سلطات أوكرانيا تغري المواطنين ماديا للوشاية بالمتخلفين عن الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ستقوم الشرطة العسكرية في أوكرانيا، "بتحفيز" المواطنين بمكافآت مالية لكي يقوموا بالوشاية عن المتهربين من التجنيد والفارين من الخدمة العسكرية.
ووفقا لوكالة TSN الأوكرانية، يتضمن مشروع القانون المتعلق بتشكيل الشرطة العسكرية، المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، بندا ينص على أنه يجوز للشرطة العسكرية "التعاون مع الأفراد، بما في ذلك على أساس تعاقدي، مع مراعاة شروط طوعية وسرية هذه العلاقات، لتشجيع المواطنين ماديا ومعنويا على تقديم المساعدة في مجال الوقاية من المخالفات والجرائم الجنائية وكشفها والتصدي لها.
وذكرت الوكالة أن مشروع القانون سيخلق "شبكة وشاية" يقوم من خلالها المواطن بالإبلاغ عن الذين يتهربون من الخدمة العسكرية وينتهكون بذلك القانون.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل مشروع القانون المذكور في البرلمان في نهاية مايو الماضي. وستتلخص مهمات هذه المؤسسة الأمنية الجديدة في البحث عن الفارين من الخدمة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن ضمان تطبيق القانون والنظام والانضباط العسكري في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية ودائرة النقل الحكومية المختصة. وسيسمح القانون لعناصر الشرطة العسكرية بدخول المنازل وحظر حركة المركبات العسكرية وتفتيشها والتحقق من وثائق المواطنين الثبوتية.
في 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة في أوكرانيا.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الجاري التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022.
ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وكان زيلينسكي قد أعلن في 24 فبراير عام 2022، عن فرض التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية. ومعها أعلن زيلينسكي كذلك فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم فلاديمير زيلينسكي من الخدمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)