بحضور وزير الرياضة.. تدشين مشروع القرن في الأهلي «صور»
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي، والذي يضم مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي استاد وفندق ومدرسة وجامعة ومستشفى ومتحف للأهلى، والذي أقيم في فرع النادي بالشيخ زايد، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية ورموز القلعة الحمراء.
وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" إنه اعتاد على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي".
وأضاف: "دائماً ما يكون هناك حدث تنموي جديد داخل الأهلي يتناسب مع رؤية الدولة المصرية في الإنجازات والتطوير"، مؤكداً على أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتماماً كبيراً بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الرياضة، وتم إطلاق العنان للمؤسسات والأندية من خلال قانون الرياضة لإنشاء شركات، وهو ما تحقق داخل الأهلي من خلال وجود شركات متعددة من بينها شركة الأهلي للمنشآت.
وأشار وزير الرياضة إلى أن الطفرة الكبيرة في المنشآت داخل مصر ومنها المدينة الأولمبية العالمية والتي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي.
واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته: "نبارك بشدة للنادي الأهلي هذا الحدث وندعم عملية التطوير في كافة الأندية المصرية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأهلي أشرف صبحي النادي الأهلي اخبار الاهلي الاهلي الاهلي اليوم النادي الاهلي صفقات الأهلي ستاد الاهلي الأهلي اليوم ستاد الأهلي أخبار الأهلي استاد الأهلي استاد الاهلي الجديد استاد النادي الاهلي الجديد استاد الأهلي الجديد استاد الاهلي ستاد الأهلي الجديد استاد النادي الاهلي ستاد الاهلي الجديد استاد الاهلى تدشين مشروع القرن في الأهلي
إقرأ أيضاً:
دعم النزاهة داخل المنظومة ومحاربة التعصب الرياضي الأبرز.. 6 أهداف لتعديل قانون الرياضة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
أهداف تعديل قانون الرياضة
1- تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
2- يهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
3- تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
4- كما يهدف القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
5- يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
6- يهدف كذلك إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.