باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن باسل عادل المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى، وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بوجه عام، يأتى تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، والتى تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وشدد باسل عادل على أن المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطني.
وتابع رئيس كتلة الحوار، أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته مما يسلتزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر، نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعانيه فى واقع منظومة التعليم، من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه فى الاتجاه الصحيح، من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تساهم فى تخطى هذه الصعوبات.
وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالأفق السياسي للمشروع، وهو كالتالي:
(أولا) الأفق السياسى لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم
1- السرعة الناجرة فى معالجة المشكلات بشكل آنى.
2- أهمية القانون فى الخلاص من العديد من العراقيل والمعوقات البيروقراطية التى تفرضها طبيعة وزارة التربية والتعليم بضخامة هيكلها الإدارى.
3- المرونة التى يتيحها مشروع القانون في:
أ- أي دعم مالى لازم.
ب- متابعة الخطط الاستراتيجية إعدادًا وتنفيذًا.
ت- المرونة في مراجعة الخطط وتطوير الأهداف دوريا.
(ثانيا) مقترحات على نص مشروع القانون:
مقترحات على مشروع القانون:
• فيما يخص المادة (1) التعديل المقترح:
[يسمى المجلس الوطني الأعلي للتعليم والبحث العلمي والتدريب]
• فيما يخص المادة (2) التعديل المقترح:
1- بشان أعضاء المجلس نقترح إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي.
2- اعتبار صوت الوزير ومن يتبعه من هيئات صوتا واحدا.
3- زيادة عدد الخبراء بشكل يفوق عدد الأعضاء الممثلين للكومة.
• فيما يخص المادة (4) التعديل المقترح:
1- نقترح أن يكون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم و(البحث العلمي والتدريب).
2- تضييق زمن العرض الدورى على مجلس النواب المنصوص عليه بعامين؛ نقترح كل عام واحد بدلا من كل عامين.
3- تحديد مدى زمنى لإنفاذ السياسات والاستراتيجيات لتقييمها وإعادة تطويرها دوريا.
• فيما يخص المادة (5) التعديل المقترح:
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم (والبحث العلمي) والتدريب)..إلخ [إضافة (والبحث العلمي)].
• فيما يخص المادة (6) التعديل المقترح:
نقترح إضافة: (المجلس الأعلي للمراكز البحثية) للمجالس المذكورة بالمادة.
• فيما يخص المادة (8) التعديل المقترح:
نقترح استبدال كلمة: (يتولى) بكلمة: (يلتزم)، المذكرة في نص المادة.
• فيما يخص مشروع القانون عموما:
نقترح إضافة ما يدل على استقلالية المجلس الأعلي للتعليم والبحث العلمي، حيث لم يذكر نص مشروع القانون مايفيد ذلك. كما نقترح النص على تمثيل المجتمع المدني في المجلس الأعلى ومن باب أولى نقابة المعلمين كذلك.
(ثالثا) من جانب الاستفادة من مشروع القانون فيما يخص إصلاح التعليم:
• سياسات التعليم وتشريعاته:
ورد فى نص القانون فيما يخص السياسات والتشريعات:
1- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارت والجهات والأجهزة المعنية.
2- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
3- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.
4- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقّدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والبحث العلمی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ..برلمانية تنتقد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة
انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢."