شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن باسل عادل المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات...

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إنه فى إطار ما سبق وقدمناه بمشروع الحوار الوطنى من ورقة عمل، لتطوير منظومة التعليم باعتباره أحد أهم دوائر الأمن القومى المصرى، وأحد أهم ركائز الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بوجه عام، يأتى تقديرنا لمثل هذا المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمى، بالمحور المجتمعى، والتى تم تخصيصها لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب. 

وشدد باسل عادل على أن المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطني.

وتابع رئيس كتلة الحوار، أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم وخطورته مما يسلتزم العديد من الخطوات، والعمل المستمر، نكون بحاجة لمثل هذا القانون، لما نعانيه فى واقع منظومة التعليم، من ضخامة مفزعة لجهاز إدارى يصعب السيطرة عليه، فضلا عن توجيهه فى الاتجاه الصحيح، من هنا يكون لمثل هذا المشروع أهمية كبرى تساهم فى تخطى هذه الصعوبات. 

وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالأفق السياسي للمشروع، وهو كالتالي:

(أولا) الأفق السياسى لمشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم

1- السرعة الناجرة فى معالجة المشكلات بشكل آنى.

2- أهمية القانون فى الخلاص من العديد من العراقيل والمعوقات البيروقراطية التى تفرضها طبيعة وزارة التربية والتعليم بضخامة هيكلها الإدارى.

3- المرونة التى يتيحها مشروع القانون في:

أ‌- أي دعم مالى لازم.

ب‌- متابعة الخطط الاستراتيجية إعدادًا وتنفيذًا.

ت‌- المرونة في مراجعة الخطط وتطوير الأهداف دوريا.

(ثانيا) مقترحات على نص مشروع القانون:

مقترحات على مشروع القانون:

• فيما يخص المادة (1) التعديل المقترح:

[يسمى المجلس الوطني الأعلي للتعليم والبحث العلمي والتدريب]

• فيما يخص المادة (2) التعديل المقترح:

1- بشان أعضاء المجلس نقترح إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمي.

2- اعتبار صوت الوزير ومن يتبعه من هيئات صوتا واحدا.

3- زيادة عدد الخبراء بشكل يفوق عدد الأعضاء الممثلين للكومة.

• فيما يخص المادة (4) التعديل المقترح:

1- نقترح أن يكون إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم و(البحث العلمي والتدريب).

2- تضييق زمن العرض الدورى على مجلس النواب المنصوص عليه بعامين؛ نقترح كل عام واحد بدلا من كل عامين.

3- تحديد مدى زمنى لإنفاذ السياسات والاستراتيجيات لتقييمها وإعادة تطويرها دوريا.

• فيما يخص المادة (5) التعديل المقترح:

يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم (والبحث العلمي) والتدريب)..إلخ [إضافة (والبحث العلمي)].

• فيما يخص المادة (6) التعديل المقترح:

نقترح إضافة: (المجلس الأعلي للمراكز البحثية) للمجالس المذكورة بالمادة.

• فيما يخص المادة (8) التعديل المقترح:

نقترح استبدال كلمة: (يتولى) بكلمة: (يلتزم)، المذكرة في نص المادة.

• فيما يخص مشروع القانون عموما:

نقترح إضافة ما يدل على استقلالية المجلس الأعلي للتعليم والبحث العلمي، حيث لم يذكر نص مشروع القانون مايفيد ذلك. كما نقترح النص على تمثيل المجتمع المدني في المجلس الأعلى ومن باب أولى نقابة المعلمين كذلك.

(ثالثا) من جانب الاستفادة من مشروع القانون فيما يخص إصلاح التعليم:

• سياسات التعليم وتشريعاته:

ورد فى نص القانون فيما يخص السياسات والتشريعات:

1- وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارت والجهات والأجهزة المعنية.

2- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.

3- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب.

4- إصدار تقرير دورى شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقّدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل باسل عادل: المجلس الوطنى للتعليم سيكون من أهم مخرجات الحوار الوطنى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والبحث العلمی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعاون بين جامعة عين شمس و الرعاية الصحية في الخدمات الطبية والتدريب

في إطار التعاون الاستراتيجي بين جامعة عين شمس و الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ، مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تأتي في إطار تعزيز التكامل في مجالات الرعاية الصحية والتدريب الإكلينيكي، إلى جانب دعم البحث العلمي وتعزيز نظم المعلومات الصحية

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: أنه بموجب مذكرة التفاهم مع جامعة عين شمس يتم الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعة في تطوير الخدمات الطبية ومأسسة التدريب إلى جانب التعليم الطبي المستمر ودعم تقنيات التحول الرقمي فضلًا عن خدمات الاستشارات عن بُعد التي تأتي في صدارة مجالات التعاون مع الجامعة.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية التعاون المثمر مع جامعة عين شمس، مؤكدًا إيمانه التام بأهمية تكامل مؤسسات الدولة العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يسهم في بناء نظام صحي جديد متطور ومستدام، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين الجهات الأكاديمية والبحثية ومقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، ودعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس: "شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية امتداد لدور الجامعة في دعم أولويات الدولة الصحية والتحول الرقمي الشامل" مؤكدًا السعي الدائم للجامعة لدعم جهود الدولة التنموية لا سيّما في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بأولوية قصوى.

مشيرًا أن مذكرة التفاهم تتيح لأول مرة بناء نظام للبحث والتطوير الطبي داخل مستشفيات هيئة الرعاية، وأكد "نسخر إمكانياتنا لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الاستفادة التطبيقية للخبرات الاكاديمية والبحثية"، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتوفير الاستشارات العلمية، والمشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات الصحية الرقمية، وإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في المجالات ذات الأولوية.

هذا، وقد شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من، الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية،الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتابعة ومدير عام شؤون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة القانونية.

طباعة شارك جامعة عين شمس الهيئة العامة للرعاية الصحية رئيس جامعة عين شمس رئيس هيئة الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية يطمئن الجميع: مشروع قانون التعليم الجديد لا يلغى نظام الثانوية
  • المجلس الأمني الإسرائيلي وافق.. هل سيكون خطة جديدة لـتوزيع المساعدات في غزة؟
  • بدء استخراج شهادة تنظيم مهنة القانون (المعادلة)
  • المجلس الوطنى الفلسطينى: التهجير القسرى في الضفة ليس معزولا عما يجري في غزة
  • «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح : «قانون جديد للتعليم»
  • تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
  • فيما يحتاج العالم إلى الحكماء يحكمه القساة
  • تعاون بين جامعة عين شمس و الرعاية الصحية في الخدمات الطبية والتدريب
  • «الشارقة الشرطية» يناقش مخرجات «البحث العلمي»