“مالية عجمان” تعزز كفاءة التخطيط المالي لدى الكوادر الإشرافية في حكومة الإمارة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت دائرة المالية في عجمان، أهمية التخطيط المالي والتنفيذ الفاعل للميزانية، في تحسين إدارة الأموال العامة وكفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وفي هذا الإطار، نظمت الدائرة ورشة عمل “التخطيط المالي لفئة الإشرافيين في حكومة عجمان” بهدف تمكين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة من تخطيط الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، ولعب دور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في عجمان.
يأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدا على التزام الدائرة الراسخ برفع كفاءة التخطيط المالي إلى أعلى مستويات التميّز في شتّى القطاعات بالإمارة عبر تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتطوير المعارف والمهارات التخصّصية لرأس المال البشري الحكومي في مختلف المجالات المالية، ما يسهم في تمكينهم من وضع الاستراتيجيات المالية المتقدمة ورسم السياسات المالية المستقبلية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.
وقال سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن إقامة هذه الورشة تعد جزءا من جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق مع شركائها، لتصميم برامج تدريبية وتطويرية شاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية في القطاع المالي الحكومي بإمارة عجمان، ونقل المعارف والخبرات التخصّصية إليها، لتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل، والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
ونوه آل علي، إلى أن الدائرة سعت عبر الورشة إلى تزويد الموظفين من الفئات الإشرافية بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ القرارات السليمة بشكل شفّاف ومسؤول، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للجهات الحكومية التي يعملون فيها، وينعكس في نهاية المطاف على تعزيز الاستدامة المالية ورفع جودة الحياة في الإمارة.
وأشار خليفة العليلي مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة تشكّل جزءا من الخطة التدريبية التي تنفذها الدائرة على مدار العام، لتلبية احتياجات الموظفين الإشرافيين على مستوى حكومة الإمارة ورفع كفاءة أداءهم، وذلك انطلاقا من حرص الدائرة على التعاون وتضافر الجهود مع جميع الجهات الحكومية المحلية؛ لضمان استدامة النشاطات المالية.
وأوضح أن الورشة قدّمت للمشاركين المعارف التخصصية التي من شأنها الإسهام في رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للإمارة، مشيرا إلى أنها تناولت محاور عدة، عزّزت مفاهيم مهمّة؛ مثل النمو والاستقرار الاقتصاديين والعدالة الاقتصادية، والأهداف الاقتصادية للمجتمع، فضلا عن التعريف بالسياسة الاقتصادية وأنواعها، وتسليط الضوء على مكونات الموازنة العامة للحكومة، والخطوات النموذجية لإعدادها بناء على الأولويات الاستراتيجية، وبما يحقّق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التخطیط المالی
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.