عاجل.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن ارتفاع الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي هو شئ متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التى وردت للحكومة سواء من مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها، أو من بعض الصفقات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وانسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وشدد عبد الوهاب، على أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في زياد الاحتياطي النقدي للبلاد وذلك بعد قرار البنك المركزي فى 4 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج من جديد بعد أن كانت تتم خارج القنوات الرسمية للقطاع المصرفي لعامين كاملين نتيجة للفارق الشاسع بين سعر البنك وسعر السوق السوداء الذي وصل بالدولار إلى 70 جنيه تقريبًا، وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى أزمة نقص عملة أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد.
وكانت ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
وأوضح عبد الوهاب، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وتابع عبد الوهاب: "توقعت وكالة "فيتش" أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما رأت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي سيزداد بمقدار 24 مليار دولار، ليصل إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ويواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، فيما رجح بنك "جي بي مورجان" أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير تركي يكشف لماذا يواصل الذهب الصعود
في تحليل جديد نُشر على مدونته الشخصية، سلّط الخبير الاقتصادي البارز والرئيس الأسبق للخزانة التركية، الدكتور مهفي إغيلمز، الضوء على الدور المتزايد للذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن الذهب بات يمثل أداة استثمارية مؤمّنة للمستثمر التركي.
ثلاثة دوافع رئيسية للطلب على الذهب
تحت عنوان “إذا زادت المخاطر ارتفع سعر الذهب”، عدّد إغيلمز أبرز ثلاثة دوافع حالية للإقبال على الذهب عالميًا: استخدامه في الحُلي، والاحتفاظ به كمخزن للقيمة، واعتباره أصلًا احتياطيًا في البنوك المركزية.
واستند في تحليله إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، الذي قدّر إجمالي الذهب المستخرج حتى اليوم بنحو 216,265 طنًا، موزعة على النحو التالي:
45% في صناعة المجوهرات،
22% في السبائك والعملات،
17% في احتياطيات البنوك المركزية.
الذهب ملاذ آمن في وجه الأزمات
أوضح إغيلمز أن ندرة الذهب وعدم قابليته للإنتاج تجعله سلعة فريدة، مشيرًا إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في تغيرات سعره هو المخاطر. وقال:
“عندما ترتفع المخاطر، سواء داخل بلد معين أو على مستوى العالم، يبدأ الأفراد بالهروب من العملات المحلية إلى أدوات أكثر أمانًا مثل الذهب، الذي يحافظ على قيمته، لذا يُوصف بالملاذ الآمن.”
اقرأ أيضازلزال يضرب بينغول شرقي تركيا
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»