عاجل.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن ارتفاع الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي هو شئ متوقع في ظل التدفقات الدولارية الكبيرة التى وردت للحكومة سواء من مشروع رأس الحكمة والتي تقدر بنحو 24 مليار دولار أو من اتفاقية صندوق النقد الدولي والاتفاقيات المالية المرتبطة بها، أو من بعض الصفقات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وانسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وشدد عبد الوهاب، على أن القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في زياد الاحتياطي النقدي للبلاد وذلك بعد قرار البنك المركزي فى 4 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج من جديد بعد أن كانت تتم خارج القنوات الرسمية للقطاع المصرفي لعامين كاملين نتيجة للفارق الشاسع بين سعر البنك وسعر السوق السوداء الذي وصل بالدولار إلى 70 جنيه تقريبًا، وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم وأدى إلى أزمة نقص عملة أثرت على كافة قطاعات الاقتصاد.
وكانت ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
وأوضح عبد الوهاب، أن مؤسسات التمويل الدولية توقعت وصول الاحتياطي النقدي إلى 60 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، حيث أفاد صندوق النقد الدولي بأن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 49.2 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ40.36 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وتابع عبد الوهاب: "توقعت وكالة "فيتش" أن يصل صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49.7 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، ويرتفع إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما رأت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي سيزداد بمقدار 24 مليار دولار، ليصل إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، وأكد بنك "مورجان ستانلي" أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيرتفع إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ويواصل الارتفاع إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، فيما رجح بنك "جي بي مورجان" أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 16.2% خلال العام المالي القادم 2024-2025، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن احتياطي النقد الأجنبي يعد أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويعتبر من أبرز المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة