إضافة خدمات مالية جديدة إلى تطبيق إنستا باي "Instapay"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تحديث مهم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر وإليك ملخص للتطورات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري:
واكد البنك المركزي المصري، إنه سيتم إضافة خدمات جديدة على إنستا باي، منها السحب عبر الـ ATM وعبر نقاط البيع الإلكترونية للتجار، مثل فوري وتطبيقات الهواتف المحمولة وتطبيقات التحويلات المالية.
واعلن البنك المركزي: يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي دون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية، على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.
التعليم تعلن مد فترة التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين حتى 25 يونيو الجاري حسام البدري يكشف حقيقة تجاهله مصافحة الخطيب إضافة خدمات مالية جديدة على نظام الدفع الإلكتروني "إنستا باي"، بما في ذلك:
السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) دون بطاقة
الشراء من نقاط البيع الإلكترونية للتجار، مثل فوري وتطبيقات الهواتف المحمولة وتطبيقات التحويلات المالية
البنك المركزي سيتبنى استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، بهدف بناء أنظمة دفع متطورة وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
سيتم إطلاق هذه الخدمات الجديدة على "إنستا باي" تباعًا خلال عام 2024.
هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر وستساهم هذه التطورات في تسهيل المعاملات المالية وتوفير خيارات أكثر راحة للعملاء.
طرق إضافة خدمات مالية جديدة على تطبيق إنستا باي
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، أنه سيتبني استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي، تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأكد البنك المركزي: إنه يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي دون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية، على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.
وجاءت تصريحات البنك المركزي في بيان عن زيارة وفد كيني لمصر للتعرف على التجربة المصرية.
جدير بالذكر، أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.
التعليم تعلن مد فترة التسجيل في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين حتى 25 يونيو الجاري صباح الكورة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار وشوبير يهاجم الاتحاد الافريقي.. 3 لاعبين أنصفوا حسام حسن والزمالك يكشف حقيقة رواتب فريق الطائرة سيدات ملخص التحديثات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري:إضافة خدمات مالية جديدة على نظام الدفع الإلكتروني "إنستا باي"، بما في ذلك:
خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) دون الحاجة لبطاقة
إمكانية الشراء من نقاط البيع الإلكترونية للتجار، مثل خدمة فوري وتطبيقات الهواتف المحمولة وتطبيقات التحويلات المالية
هذه الخدمات الجديدة ستمكّن المستخدمين من إجراء المعاملات المالية بطرق أكثر سهولة وراحة.
البنك المركزي سيتبنى استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، بهدف بناء أنظمة دفع متطورة وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
سيتم إطلاق هذه الخدمات الجديدة على "إنستا باي" تدريجيًا خلال عام 2024.
هذه التطورات تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والخدمات المصرفية الرقمية في مصر. وستوفر للمستخدمين خيارات أكثر مرونة وسهولة في إجراء المعاملات النقدية والإلكترونية.
طرق تحويل الأموال عبر إنستاباي باستخدام QR Code
نوضح لكم خلال السطور التالية كيفية تحويل الأموال باستخدام خاصية كيو آر كود، والتي تأتي على النحو التالي:QR Code تكون موجودة بجانب الحساب البنكي الرئيسي والاستعلام على الرصيد.عند الضغط على رمز الاستجابة السريع، ستظهر لك الـ QR Code، حينها يمكن مشاركة الشخص الآخر الذي سيعمل على تحويل الأموال.يتم قراءة رمز الاستجابة السريع عن طريق الكاميرا، الأمر الذي يجعل من السهل إرسال الأموال دون كتابة البيانات والتعرض للخطأ.وأجرى تطبيق إنستاباي تحديثًا على بعض الخدمات، حيث أتاح إمكانية تحويل الأموال لحظيًا بين المستخدمين من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code ورابط الدفع Payment Link.وتمكن الآلية الجديدة الطرف الراغب في استقبال التحويل (المستفيد) من مشاركة رمز الاستجابة السريع QR Code للطرف الآخر الراغب في تحويل الأموال كبديل عن تبادل بيانات التحويل مثل عنوان الدفع الخاص به يدويًاوتتطلب آلية عمل رمز الاستجابة السريع QR Code تواجد المرسل والمستفيد في نفس المكان، إذ استحدث التطبيق آلية مشاركة رابط دفع Payment Link مع الطرف الراغب في التحويل كبديل عن مشاركة عنوان الدفع أو إدخال بيانات التحويل بصورة يدويةحيث يستوفي تطبيق إنستاباي عند الضغط على رابط الدفع، بيانات المستفيد آليًا من خلال الرابط وتنفيذ عملية التحويل مباشرة دون الحاجة لإدخال البيانات يدويًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة