مجلس الدولة يطلع على مبادرات البنك المركزي لتعزيز التمويل الرقمي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استضافت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعددا من مسؤولي البنك، وذلك للاطلاع على خطط ومبادرات البنك المركزي العماني حول تعزيز العملات والتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية في سلطنة عمان.
عقد الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة.
واستعرض الاجتماع خلال عرض مرئي دور البنك المركزي العماني في تعزيز التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتسهيلات التقنية والبيانات والمعلومات لدعم الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي والذي يشمل توفير الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والمعلومات المالية والتقارير الفنية التي يمكن أن تسهم في إيضاح الرؤية للمستثمر الخارجي وتطوير الأفكار والحلول الرقمية.
وتطرق الاجتماع مع سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى مدى التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار، وخطط تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في البنك المركزي والقطاع المالي مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والسياسات والقوانين المتعلقة بحماية المستهلكين في البيئة الرقمية، بما في ذلك الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية، واطلعت اللجنة على طرق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر، والمبادرات المتخذة من قبل البنك لتعزيز الوعي والتبسيط، والسياسات التي تم اتخاذها لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکزی العمانی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة