السفير محمدى النى : مصر قدمت جميع اشكال الدعم لخدمة المنظمات العربية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن مسيرة العمل العربى المشترك منذ تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى منتصف ستينيات القرن الماضى يجعلنا نبذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك والمصالح العليا للدول الشعوب العربية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفاهية البلدان العربية وتطلعها إلى مستقبل مشرق.
وأشاد السفير محمدى أحمد الني خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتى تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة ، بالتقدم والرفعة والتطور الذى شهدته ارض الكنانة مصر لأجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود على أرض العروبة والسلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فبحق هى مصر العروبة، مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا..حيث قدمت جمهورية مصر العربية عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانب أخر قدم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، مثمناً دوره المميز البارز في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتوجيهاته في هذا المجال ودعمه لجميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية .
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان اجتماع الحول الأعضاء فى مجلس الوحدة الإقتصادية ، يأتى في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية، فالوضع في فلسطين مازال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، والازمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في فلسطين جراء التدمير الممنهج للمنشأت الاقتصادية والبنى التحتية، هذا بالإضافة الى الازمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة العربية من كل مكان وتلقي بظلالها على برامج وخطط التنمية الاقتصادية ، وهو ما يتطلب من الجميع تحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاديات الدول العربية والحفاظ على مكتسبات ومنجزات ما حققه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يعد مظلة اقتصادية مهمة و نواة منذ تأسيسها لاتفاقية الوحدة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز دور المجلس في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات. الامر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير اليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب السفير محمدى أحمد الني من الدول العربية و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم امتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
وأشار السفير محمدى أحمد الني إنه في ظل نظام التعاون الاقتصادي الشمولي بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودور الأمانة العامة للمجلس في تطوير الجانب النوعي والقطاعي للمؤسسات والشركات الاقتصادية العربية، قام المجلس باتخاذ إجراءات عملية لتطوير عمل الاتحادات العربية النوعية المشتركة، واعداد الدراسات الدورية الشاملة لتقيم عمل الاتحادات بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها، كما قامت الأمانة العامة للمجلس باعداد مشروع اتفاقية الشركات العربية التي ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الاعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامه.
من جانبه أنتقد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، صمت المجتمع الدولي ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار الساعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مطالبًا جميع دول العالم أن تطالب بوقف الحرب الهمجية والوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد شعب فلسطين بعدما خلفت الحرب أكثر من ٣٧ الف شهيد ووصول عدد الجرحى لقرابة ١٠٠ ألف مصاب.
من جانبه أكد طارق شعرواى ممثل مندوب مصر الدائم فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، على عدالة القضية الفلسطينية مما يؤكد على ضرورة المضى قدما نحو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وسيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية ، مؤكدا أن استقرار المنطقة العربية يتطلب تضافر الجهود لعودة الاستقرار والهدوء فى كافة مناطق الصراع فى الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية مجلس الوحدة الاقتصادية الوضع في فلسطين مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العمل العربی المشترک الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية