خبير قانوني يوضح مزايا تجنيها فلسطين بتزايد الاعتراف الدولي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ عدد الخبير في القانوني الدولي الدكتور أيمن سلامة، مزايا تزياد الاعتراف الدولي، باستقلال وسيادة فلسطين، والتي كان أخر المعترفين بها دولة سلوفانيا.
وانضمت سلوفينيا إلى الدنمارك والنرويج وأيرلندا وأسبانيا، كرابع دولة أوروبية تعترف باستقلال دولة فلسطين.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الاعتراف بدولة فلسطين ينتج عنه آثار وتداعيات قانونيه جوهريه ومهمه من بينها الاعتراف بالشخصيه القانونيه الدوليه لفلسطين والتعامل معها على قدم المساواه على الصعيد الدولي والعلاقات الدبلوماسيه الكامله، والدخول مع دوله فلسطين في معاهدات دوليه ثنائيه.
أضاف سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية: كما يمكن أيضا لفلسطين أن تقيم مع الدول المعترفة بها تحالفات عسكريه ثنائيه أو جماعيه، وتلتزم الدول المعترفه بفلسطين بواجبات دوليه، من بينها على سبيل المثال وليس الحصر عدم التدخل في الشؤون الداخليه لفلسطين، وعدم التهديد باستخدام القوه المسلحة ضد فلسطين، والاقرار لفلسطين بحقها في الدفاع عن النفس سواء بشكل انفرادي أو بشكل جماعي، وقد تتدخل هذه الدول في حاله العدوان العسكري عليها.
ويؤكد سلامه أن الاعتراف بالدول ينظمه القانون الدولي ويرخصه القانون الدولي للدول ذات السيادة، وهو حق سيادي وقرار اختياري وليس اجباري للدول المعترفه بأيه دوله.
Tags: اعتراف سلوفينيا بفلسطينالاعتراف الدولي بفلسطينالقانون الدوليسلوفينيافلسطينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتراف سلوفينيا بفلسطين الاعتراف الدولي بفلسطين القانون الدولي سلوفينيا فلسطين
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم