المعركة الانتخابية في ايران تحتدم على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وسائل اعلام إيرانية ،اليوم الخميس (6 حزيران 2024) ان المعركة الانتخابية احتدمت بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وبدأ المرشحون يتحدثون على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على X (تويتر سابقا) مع أنها محظورة في إيران بشكل رسمي.
وبحسب "ميدل ايست نيوز"، أعلن علي لاريجاني أنه سيجيب على الأسئلة المطروحة عليه باستخدام علامات التصنيف.
كما تم تبادل العديد من المحادثات على تويتر بين لاريجاني وحساب يحسب على سعيد جليلي، والتي أعلن في النهاية أن الحساب لا ينتمي إلى سعيد جليلي، وانتهت المحادثة.
وغرد إسحاق جهانغيري قائلا: “لقد جئت بفهم عميق للتحديات التي تواجه إيران اليوم – على أمل تصحيح الأساليب والإجراءات الخاطئة – لخلق قدرات جديدة – لإحياء رأس المال الاجتماعي وحماية كرامة النساء والشباب ، أنا إصلاحي وطني”. واستخدم تصنيفات “نعم لاتفاق الآراء” و ”من أجل إيران” والثانية هي شعار حملة حسن روحاني الانتخابية عام 2013.
قوبلت هذه التغريدة برد فعل من علي رضا زاكاني عمدة طهران والمرشح الرئاسي المحسوب على جبهة الصمود (بايداري) المحافظ المتشدد: “كان لديك ثماني سنوات لتنفيذ فهمك العميق في البلاد، والذي كان نتيجة ذلك مفهوما بعمق من قبل الناس. في مناسبتين خلال الحملة الانتخابية وخلال السنوات الثلاث لحكومة الشهيد رئيسي، استخدمتم أكبر قدر من الإهانات ضد الشهيد رئيسي ودمرتموه. كانت النسخة الحقيقية لإحياء رأس المال الاجتماعي هي إحياء شعارات الثورة، التي رفع رايتها رئيسي، والتي يجب الحفاظ عليها والاستمرار في طريقها بخدمة صادقة”.
من جانب آخر، كتب عباس عبدي، في ملاحظة بعنوان “الغياب غير الطبيعي للمشاركة” في صحيفة اعتماد: “انتهت فترة الخمسة أيام لتسجيل المرشحين للرئاسة، وتم قبول تسجيل 80 مرشحا معظمهم من المشهورين، وهو أمر غير مسبوق، وبطبيعة الحال سينسحب معظمهم في الأيام المقبلة لأسباب مثل إبلاغهم بشكل غير رسمي بعدم أهليتهم أو لصالح مرشحين آخرين للتصويت… لا يزال من غير الواضح نوع الانتخابات التي ستجريها السياسة الرسمية. لذلك ، نحن في انتظار الموعد المحدد للإعلان عن نتائج التزكية في مجلس صيانة الدستور”.
في تقرير بعنوان “توق الأصوليين لقصر الرئاسة” ، كتبت صحيفة شرق: “الوصول إلى باستور (حيث مبنى الحكومة) ليس حلما، بل هو رصيد لبعض الأصوليين. وفي اليومين الأخيرين من تسجيل المرشحين للرئاسة، واجهنا تدفقا للبرلمانيين الحاليين وأشخاص ليس لديهم خلفية أخرى غير التمثيل وربما ذهبوا إلى وزارة الداخلية لمجرد أن يتم التقاط صورهم”.
وأضافت: الأشخاص الذين لا يملكون سلة تصويت كبيرة، سواء أولئك الذين خسروا معركة الانتخابات التشريعية أو الذين سيعودون إلى الحياة السياسية بهذه الطريقة، أو رئيس البرلمان الذي لم يستطع التغلب على حلمه برئاسة الحكومة وتوافد إلى وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير للتسجيل، متذرعاً بتلقيه دعوة من عائلات الشهداء، لإخبار الصحفيين بابتسامة ردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل من رئيس البرلمان، إنه لا يريد الاستقالة”.
من جانب آخر، وأعلن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي في بيان أنه “إذا تم تنفيذ مقترح جبهة الإصلاح (وهي الخيمة الجامعة لجميع الأحزاب والشخصيات الإصلاحية) فسأشارك في الانتخابات”.
وكتب في جزء آخر: “آمل أن يقوم الجميع، وخاصة المسؤولين والمشاركين في الانتخابات، من خلال فهم الوضع الحساس الحالي للبلاد وكذلك مدى وعمق استياء الناس، بتمهيد الطريق لانتخابات يمكن فيها لجميع التيارات والقطاعات المختلفة رؤية مرشحهم المفضل على الساحة”.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حظر مفاجئ لوسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في أستراليا
أعلنت الحكومة الأسترالية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، وثريدز، على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، حيث لا يسمح لهم بإنشاء حسابات جديدة، في حين تم تعطيل الحسابات الموجودة.
وتعد هذه الحظر الأول من نوعه في العالم، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول الأخرى التي تراقب عن كثب تطورات هذه الخطوة.
أرجعت الحكومة الأسترالية الحظر إلى هدف تقليل التأثيرات السلبية لتصاميم وسائل التواصل الاجتماعي التي تشجع الشباب على قضاء المزيد من الوقت على شاشاتهم، وتعرضهم لمحتوى قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية.
وقد أظهرت دراسة أجرتها الحكومة في أوائل 2025 أن 96% من الأطفال بين 10 و15 عاما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 7 من كل 10 منهم تعرضوا لمحتوى ضار يشمل مواد عنف وتحريض على الانتحار، بالإضافة إلى سلوكيات تحرش من بالغين أو أطفال أكبر سنا.
يشمل الحظر عشرة منصات رئيسية فيسبوك، إنستجرام، سناب شات، ثريدز، تيك توك، إكس، يوتيوب، ريديت، إلى جانب منصات البث مثل Kick وTwitch.
تقيم الحكومة المنصات بنء على ثلاثة معايير أساسية:
- إذا كانت المنصة تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين.
- إذا كانت تسمح للمستخدمين بنشر محتوى.
وبذلك، تم استبعاد خدمات مثل يوتيوب كيدز، جوجل كلاس روم، وواتساب من الحظر لعدم استيفائها هذه المعايير.
كيف سيتم تنفيذ الحظر؟لن يتعرض الأطفال أو أولياء أمورهم لعقوبات على انتهاك الحظر، بل سيتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية، حيث تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث مخالفات جسيمة أو متكررة.
الشركات مطالبة باتخاذ "خطوات معقولة" للحفاظ على الأطفال بعيدا عن منصاتها، باستخدام تقنيات متعددة للتأكد من الأعمار مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو تقنيات التعرف على الوجه والصوت.
هل ستحقق الحظر نجاحا؟يثار القلق حول تقنيات التحقق من العمر، إذ قد تؤدي إلى حظر بالغين بشكل غير دقيق أو فشل في كشف القاصرين، كما أن هناك تساؤلات حول فعالية الغرامات الكبيرة في تحفيز الشركات على الامتثال.
وعلى الرغم من أن الحظر قد يخلق بيئة غير متسقة على منصات متعددة، إلا أن بعض النقاد يرون أن الحظر لا يشمل مواقع الألعاب أو الدردشة التي يمكن أن تشكل تهديدات مماثلة للأطفال.
ردود فعل منصات التواصل الاجتماعيشركات مثل “ميتا” (التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وثريدز) بدأت بالفعل بإغلاق حسابات القاصرين منذ 4 ديسمبر. كما أعلنت سناب شات ويوتيوب أنهما سيعتمدان تقنيات تحقق من الهوية مثل الحسابات البنكية أو الصور الشخصية.
لكن تيك توك وسناب قد أعلنا عن معارضتهم للقرار، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من تأثير الحظر على خصوصية الأطفال وقدرتهم على التواصل الاجتماعي.
كيف تعاملت الدول الأخرى مع تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال؟بدأت دول أخرى تتبنى خطوات مشابهة، حيث أعلنت الدنمارك عن خطط لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين تحت 15 عاما، بينما تقوم النرويج بدراسة اقتراح مماثل.
وفي فرنسا، أوصت لجنة برلمانية بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما.
وفي المملكة المتحدة، تم تطبيق قوانين أمان جديدة في يوليو 2025 لفرض غرامات على الشركات التي تفشل في حماية الأطفال من المحتوى الضار.
في حين يتابع العالم عن كثب نتائج هذه التجربة في أستراليا، يتوقع أن يتزايد استخدام شبكات VPN لتجاوز القيود، وهو ما حدث في المملكة المتحدة بعد فرض قواعد مشابهة.