المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2019
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يأتي القرار بالتيسير النقدي رغم الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو بلغت الفائدة على الودائع 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية إلى 4.25%
خفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات المحللين، في أول عملية خفض منذ سبتمبر 2019.
ويأتي هذا القرار بالتيسير النقدي رغم الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو.
اقرأ أيضاً : الكشف عن رقم صادم لمجموع ثروات أغنياء العالم
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعه بنسبة 2.6% في مايو مقارنة بتوقعات المحللين عند 2.5% ومقابل 2.4% في أبريل.
بحسب قرارات البنك اليوم، بلغت الفائدة على الودائع 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية إلى 4.25%.
وكان البنك قد رفع معدل الفائدة في سبتمبر إلى 4%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
اقرأ أيضاً : بعد اختلاسهم أكثر من مليوني دينار.. توقيف 3 موظفين سابقين
وتوقعت الأسواق خفضًا إضافيًا واحدًا فقط لهذا العام، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم الأسبوع الماضي توقعوا مزيدًا من الخفض على مدار هذه الفترة.
ويعد المركزي الأوروبي ثاني البنوك المركزية الكبرى التي تخفض معدل الفائدة، حيث اتخذ البنك المركزي الكندي قرارًا مماثلًا أمس الأربعاء. وتتجه الأنظار الآن إلى الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر نظرًا لاستمرار ارتفاع معدل التضخم.
### زيادة توقعات التضخم
ووفقًا لبيان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، استند قرار تخفيف القيود النقدية إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تحول السياسة النقدية، حيث رأى المجلس أنه من المناسب تخفيف القيود بعد 9 أشهر من تثبيت الفائدة.
وأشار البنك إلى أن توقعات التضخم تحسنت بشكل ملحوظ منذ سبتمبر 2023، كما أن السياسة النقدية قللت من الطلب وأبقت توقعات التضخم راسخة بشكل جيد.
وأضاف البنك أن التضخم الأساسي تراجع، مما عزز إشارات تراجع ضغوط الأسعار.
ورفع البنك توقعاته للمتوسط السنوي للتضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.5% لعام 2024. كما زادت التقديرات من 2% إلى 2.2% لعام 2025، فيما أبقى التقديرات لعام 2026 عند 1.9%.
### لاغارد: مستعدون لتعديل أدواتنا وفقًا للحاجة
وبعد الاجتماع، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن البنك مستعد لتعديل جميع أدواته حسب الحاجة.
وأضافت: "المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الانخفاض على المدى المتوسط لكنها مستقرة على المدى القريب".
وعلى مستوى التضخم، أشارت لاغارد إلى أن التضخم من المتوقع أن يتقلب حول المستويات الحالية لبقية العام، ومن ثم يتباطأ نحو المستهدف في النصف الثاني من عام 2025.
كما توقعت استمرار تعافي اقتصاد منطقة اليورو، لافتة إلى تباطؤ معظم مقاييس التضخم الأساسي في أبريل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الاتحاد الاوروبي منطقة اليورو سعر الفائدة المرکزی الأوروبی البنک المرکزی توقعات التضخم منطقة الیورو معدل الفائدة الفائدة على
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.