«مستقبل وطن»: مصر استطاعت مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه من المتوقع استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار داخل الدولة.
زيادة مشاركة القطاع الخاصوأضاف «رزق» في بيان له، أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف دول العالم، موضحا أن الأمر يتطلب أيضا استمرار آليات رقابة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل الأعباء على المواطن ولا يضع قيودا على المستثمرين، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية متنوعة في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ودائما ما يذكر الرئيس السيسي في كافة المناسبات التحديات التي استطاعت الدولة التغلب عليها والتحديات الحالية التي نمر بها والإجراءات التي نتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأوضح «رزق»، أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كشفت أن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021 وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ 4 سنوات وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لافتا إلى أن الدولة الفترة الأخيرة نجحت في السيطرة على معدل التضخم الذي وصل لـ40%، وأصبح في أبريل الماضي 31%، وهو ما دعا البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل وجود انخفاض في معدلات التضخم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم سعر الصرف دعم القطاع الخاص مستقبل وطن انخفاض التضخم
إقرأ أيضاً:
التعليم الخاص بالمغرب يعرب عن قلقه من مشروع مرسوم يلزم بتقديم 15% من الخدمات مجانا
أعربت الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها البالغ تجاه مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الموجودين في وضعية خاصة.
وأكدت هذه الجمعيات أن هذا المشروع طُرح دون إشراكها أو إعلامها مسبقًا، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف القطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإجراءات التي تعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشتها، والتي تحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية