لماذا لم يتم إعلان المجاعة رسميا في شمال غزة وما هي معاييرها؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أتمت حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية شهرها الثامن مع تواصل جرائم القتل وتدهور الأحوال المعيشية للسكان الذين نزح معظمهم عن بيوتهم بحثا عن الأمان وتوفر الطعام والشراب وسبل الحياة الأساسية التي انعدمت منذ الأيام الأولى للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويعاني سكان قطاع غزة من نقص شديد في المواد التموينية، خاصة الخضار والفاكهة وحليب الأطفال وغيرها من المواد الغذائية الأساسية التي يؤدي انعدامها إلى خطر مباشر على الحياة وإمكانية النجاة.
وأكدت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة "FEWS NET"، ومقرها الولايات المتحدة، أنه "من الممكن، إن لم يكن من المحتمل أن المجاعة في شمال غزة بدأت في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يواجه السكان الموت والجوع بحلول منتصف تموز/ يوليو المقبل".
وذكرت الشبكة أن ظروف الحرب تؤدي إلى تعقيد عملية جمع البيانات التي من شأنها أن تؤكد انتشار المجاعة، مؤكدة أن التركيز فقط على ما إذا كانت غزة قد تجاوزت اللحظة التي يتحول فيها الجوع الشديد إلى إعلان رسمي للمجاعة، قد يؤدي إلى حجب الخسائر المرتفعة للغاية التي سببها بالفعل نقص الغذاء للفلسطينيين.
المجاعة تشتد وتفتك في شمال قطاع غزة pic.twitter.com/5sZ676ctSo — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) June 3, 2024
وأكدت الشبكة أنه "بغض النظر عما إذا تم الوصول إلى عتبات المجاعة ضمن المرحلة 5، أو تجاوزها بشكل فعلي، فإن الناس يموتون لأسباب مرتبطة بالجوع في جميع أنحاء غزة، وسوء التغذية الحاد بين الأطفال مرتفع للغاية وسيؤدي ذلك إلى آثار فسيولوجية لا رجعة فيها".
وتستند الأمم المتحدة إلى وكالتيها: برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، اللتين تعتمدان على هيئة تقنية تعرف بنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويحلل هذا النظام شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق يرتكز على معايير علمية دولية، في وقت أظهر أحدث تقرير أصدره أن نصف سكان غزة، أي 1.1 مليون شخص، يعيشون "وضعا غذائيا كارثيا".
ويعرّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة بأنها "مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء".
ما هي معايير إعلان المجاعة؟
يؤكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتكون من 5 مراحل.
وتمثل المرحلة الأولى الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط، والمرحلة الثانية هي أن بعض الأشخاص يواجهون ضغوطا في العثور على الطعام، والمرحلة الثالثة تتمثل بأزمة الغذاء.
وتأتي المرحلة الرابعة لتعكس حالة الطوارئ، والمرحلة الخامسة لتكون انعكاسا لــ "الوضع الكارثي أو المجاعة"، وتم بلوغها بعد استيفاء ثلاثة معايير:
وأول هذه المعايير يكون بأن 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة معينة يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وأن 30 بالمئة من الأطفال في المكان نفسه يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.
كما يجب أن يتضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط، وهذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10 آلاف يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10 آلاف يوميا.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن المعيار الثالث يكون "تسارع الوفيات"، وحينها تكون الأرقام المتاحة محدودة، كما الحال عادة في مناطق النزاع.
ولا تزال الخسائر في الأرواح على نطاق واسع مرتبطة بالنتائج القريبة من عتبات المجاعة، وإذا طال أمدها على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن الخسائر المتراكمة في الأرواح قد تصل إلى مستويات من المحتمل أن تكون عالية أو أعلى، اعتمادا على المدة، مقارنة بالخسائر في الأرواح المرتبطة بالمجاعة بحسب ما ذكرت شبكة "FEWS NET".
انتشرت قبل شهرين صور لشمال غزة وأسواقه المليئة بالخضروات واللحوم والبضائع، وبعد انتشار هذه الصور بأيام انقطعت كل هذه البضائع وعدنا للمجاعة، لكن هذه المرة دون أن يتحدث عنها أحد لأن الجميع يظن أن ما شاهدوه في الصور لا يزال متوفراً.
نعلمكم أن المجاعة قد عادت من جديد، فهل من مهتم؟ — عِمادُ الدِين ???? (@EmadOtol) June 5, 2024
ويذكر أن آخر المجاعات التي أعلنتها الأمم المتحدة تعود إلى عامَي 2017 في جنوب السودان، و2011 في الصومال.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي أصدرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "أي بي سي - IPC"، وهي نظام متخصص في تحليل وضع الأمن الغذائي في بلد أو منطقة معينة باعتماد خبراء من 19 من المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها وبالشراكة مع منظمات إغاثة حكومية وغير حكومية.
تفاصيل المراحل الخمس
واعتمد نظام "أي بي سي" على سلم من خمس مراحل في قياس خطورة وضع الأمن الغذائي في بلد أو منطقة معينة.
والمرحلة الأولى هي التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي في أدنى مستوياته، أي أن العائلات في تلك المنطقة تستطيع الحصول على الطعام الضروري واحتياجاتها الأخرى دون اللجوء إلى طرق غير معتادة للحصول على الطعام مثل بيع ممتلكاتها مثلا.
والمرحلة الثانية هي مرحلة "الضغط": تحصل عند وقوع صدمة معينة تجعل الناس قلقين بشأن توفير الغذاء اللازم، كأن يحدث ارتفاع في الأسعار أو هبوط في الإنتاج الزراعي مثلا.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الأزمة، وتكون عادة نتيجة صدمة كبيرة تحدث تأثيرا على حياة الناس مثل الحرب أو الجفاف أو الكوارث الطبيعة أو أزمة اقتصادية حادة.
والمرحلة الرابعة هي مرحلة الطوارئ، وعندها يبدأ الناس في استنزاف كل الطرق البديلة للحصول على الطعام وتبدأ نسب سوء التغذية في تجاوز عتبة 15 بالمئة وتبدأ نسب الموت جوعا في الارتفاع.
والمرحلة الخامسة والأخيرة هي مرحلة الكارثة والمجاعة، وعندها تنهار المنظومة الغذائية تماما ويصبح الناس غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى من الغذاء ليتجنبوا الموت.
ويذكر أنه في مطلع آذار/ مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الغذائي يشهد "تحسنا طفيفا" في قطاع غزة، مع توافر المزيد من المواد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "خطر المجاعة لا يزال قائما".
وجاء ذلك باعتبار أن هناك زيادة طفيفة في كمية الغذاء، وطعاما أكثر تنوعا، وأنه ثمة المزيد من المواد الغذائية الأساسية والمزيد من القمح.
وتتجدد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع كل تطور يحدث على الصعيد الميداني، سواء مع العمليات العسكرية البرية وتكرر اجتياح بعض الأماكن والمدن، أو بسبب إغلاق المعابر وندرة دخول المساعدات وتعثر عمل الميناء العائم الأمريكي.
حتى القطط أصابتها المجاعة وبانت عظامها في غزة#GazaGenocide pic.twitter.com/f5bYX4Oh8c — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 5, 2024
وأفادت الأمم المتحدة بأن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة انخفض بمقدار الثلثين منذ أن بدأت "إسرائيل" عمليتها العسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع في أيار/ مايو الماضي.
وقام الجيش الأمريكي ببناء رصيف مؤقت لجلب المساعدات عن طريق البحر، إلا أنه تضرر بفعل الأمواج، بينما أغلقت "إسرائيل" معبر إيريز في شمال غزة، وكذلك تم إيقاف عمل معبري رفح وكرم أبو سالم اللذين كانت شاحنات المساعدات تمر عبرهما في جنوب قطاع غزة.
وعملت "إسرائيل" على تقسيم قطاع غزة إلى جزءين، شمالي وجنوبي، وتفصل بينهما بمنطقة عسكرية تسمى "نيتساريم"، تمتد من حدود الأراضي المحتلة عام 1967 حتى البحر الأبيض المتوسط.
وبناء على ذلك، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث: إنه "لم يتم فعل الكثير لتجنب تفاقم الكارثة، وفي غزة، أصبح توصيل المساعدات شبه مستحيل".
In #Gaza, delivering aid has become almost impossible. We are nowhere near where we need to be.
We need all border crossings open. We need safe and unimpeded access. We need to prioritize humanitarian aid.
My remarks at today's @UN_Spokesperson briefing: https://t.co/ldBuHRHiow — Martin Griffiths (@UNReliefChief) June 4, 2024
وأضاف غريفيث: "لسنا قريبين من المكان الذي يجب أن نكون فيه، نحن بحاجة إلى فتح جميع المعابر الحدودية، وبحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق وبحاجة إلى إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المجاعة شمال غزة الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين غزة المجاعة شمال غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التصنیف المرحلی المتکامل للأمن الغذائی الأمن الغذائی على الطعام شمال غزة قطاع غزة هی مرحلة فی شمال
إقرأ أيضاً:
لماذا تحتاج أمريكا إلى الخليج في معركة الذكاء الاصطناعي مع الصين؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" تقريرًا تناولت فيه الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي، والشروط الضرورية لنجاحها في ظل المنافسة المحتدمة مع الصين.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يركز خلال زيارته للخليج في أيار/ مايو على غزة أو إيران أو حتى مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية، بل كان اهتمامه منصبًا على الصفقات التجارية، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت المجلة أن ترامب وافق على بيع رقائق متقدمة للسعودية والإمارات والاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتعهدت دول الخليج في المقابل بضخ عشرات المليارات في مشاريع داخل الولايات المتحدة.
وأكدت المجلة أن دول الخليج، بما تملكه من رقائق وتقنيات وثروات سيادية ووفرة في الطاقة، قد تتفوق على أوروبا والهند في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتصبح ثالث أكبر مركز عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، ما يجعل الحوسبة ركنًا أساسيًا في العلاقة الأمريكية مع دول الخليج إلى جانب النفط.
وأضافت المجلة أن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يحمل مكاسب كبيرة، إذ سيسمح بضخ أموال خليجية طائلة في شركات أمريكية ناشئة ويوفر لهذه الشركات فرص التوسع في منطقة لا تواجه فيها الكثير من العوائق من حيث الطاقة والتراخيص.
كما أن موقع الخليج الجغرافي قد يتيح للولايات المتحدة توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتصل إلى مئات الملايين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، بما يساعد واشنطن على إزاحة الصين من موقع الشريك التكنولوجي الأول للخليج.
وحذرت المجلة من أن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة لدول الخليج ينطوي على عدة مخاطر، فقد تقع في الأيدي الخطأ أو تضر بعمليات الشركات الأمريكية داخليًا.
وكان ترامب قد أعلن عن هذه الصفقات قبل استكمال تفاصيلها، وهو بحاجة ماسة إلى ضبط الشروط الدقيقة وإلزام هذه الدول بضمانات صارمة مقابل الحصول على الابتكارات الأمريكية، وفقا للمجلة.
الرهان على الذكاء الاصطناعي
أشارت المجلة إلى أن أبوظبي والرياض راهنتا منذ نحو عقد على الذكاء الاصطناعي لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
فقد أنشأت الإمارات عام 2017 أول وزارة للذكاء الاصطناعي وأطلقت شركة "جي 42"، وافتتحت جامعة متخصصة، وطورت نماذج عربية، وأطلقت صندوقًا استثماريًا ضخمًا، حتى باتت صاحبة أعلى معدل اعتماد على الذكاء الاصطناعي عالميًا وفق تقرير أصدرته "مايكروسوفت".
وبدأت السعودية منذ 2016 استثمار مليارات الدولارات في شركات تقنية أمريكية مثل "أوبر"، وعملت على دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الكبرى، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة النفط الوطنية.
وقالت المجلة إن هذا التوجه واجه عقبات بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 على يد أجهزة الأمن السعودية، إذ ترددت بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج.
في تلك الفترة، سارعت الصين لملء الفراغ، مقدمةً خدمات شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية بأسعار تنافسية، غالبًا عبر رقائق "هواوي"، وبدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني في طريقه للهيمنة على المنطقة.
لكن في أواخر عام 2022 -تضيف المجلة-، أثبت نجاح "شات جي بي تي" أن الولايات المتحدة تتصدر مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها الشريك الأكثر جاذبية.
وفي عام 2023 فرضت واشنطن شروطًا جديدة على تصدير الرقائق المتقدمة، إذ طُلب من أي دولة راغبة في شرائها أن تنأى بنفسها عن الكيانات الصينية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، بما فيها "هواوي".
وحسب المجلة، استوعبت دول الخليج الرسالة، فبدأت شركة "جي 42" الإماراتية، التي كانت مرتبطة بشدة بالشركات الصينية، باستبدال معدات "هواوي".
بين المتشددين ومؤيدي الانتشار
وذكرت المجلة أن صفقات ترامب مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي أعادت إشعال جدل محتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة.
يدعو المتشددون في مجال الرقائق الإلكترونية إلى حصر صادرات أشباه الموصلات على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، وذلك لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة.
ويعارض هؤلاء بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية مع الصين، ويرون أنه يمكن للولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع، كما يحذرون من أن الدول الاستبدادية قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، يؤكد مؤيدو انتشار الذكاء الاصطناعي أن التفوق في هذا المجال يعتمد على تبني الدول الأخرى أدوات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الأمريكية واستخدامها على نطاق واسع.
ويحذر هؤلاء من أن الإفراط في فرض الرقابة التنظيمية على الذكاء الاصطناعي سيعيق الشركات الأمريكية، ويرون أن انتشار التكنولوجيا الأمريكية أمرٌ حتمي ومرغوب فيه، ويقللون من شأن مخاطر سرقة الرقائق.
واعتبرت المجلة أن اتفاقيات ترامب مع دول الخليج تمثل انتصاراً كبيراً لمعسكر انتشار التكنولوجيا، موضحة أن هذه الاتفاقيات بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب وسّعت نطاقها بشكل كبير وألغت القيود التي فرضتها إدارة بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
قيود ضرورية
ترى المجلة أن فوائد تعزيز التعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي تفوق حجم المخاطر، إذ قد تسهم هذه الاتفاقيات في تنويع الاقتصادين السعودي والإماراتي، وتمنح الولايات المتحدة التفوق في المنافسة الاستراتيجية مع الصين عبر إزاحتها من موقع الشريك التكنولوجي المفضل لدول الخليج.
كما أن هذه الصفقات تضمن -حسب المجلة- توسيع الحضور العالمي للذكاء الاصطناعي الأمريكي، حيث يمكن للشبكات الخليجية في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاعتماد على منظومة التقنية الأمريكية، أن توفر وصولاً إلى أسواق يصعب على الشركات الأمريكية دخولها منفردة، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية للإنترنت في تلك المناطق، وفي ظل المنافسة مع الصين التي تقدم خدمات أقل تكلفة.
وأكدت المجلة أن خطر تسرب التكنولوجيا يبقى قائمًا، ما يستدعي معالجة الأمر مبكرًا أثناء صياغة تفاصيل الصفقات، خاصة أن كثيرًا من الرقائق ما يزال يحتاج موافقة وزارة التجارة الأمريكية قبل شحنه للخليج.
ووفقا للمجلة، يجب أن تتضمن الاتفاقيات بنوداً تلزم المشترين بإبعاد التكنولوجيا الحساسة عن شركات مثل "هواوي"، ويجب على واشنطن أن توضح أن أي تقارب عسكري أو تقني مع الصين سيعرض هذا التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي للخطر.
وتضيف المجلة أن هذه القيود يجب أن تقتصر على المجالات الأكثر خطورة، وأن تكون مفهومة بوضوح من الطرفين، مع إدراك أن دول الخليج قد توظف الذكاء الاصطناعي في حملات القمع الداخلية أو التدخلات الخارجية، حتى دون امتلاك الرقائق المتقدمة.
وتوضح المجلة أن واشنطن تملك أدوات الضغط اللازمة لضمان الالتزام بهذه القيود، إذ تحتاج الرقائق إلى تحديث واستبدال كل بضع سنوات، ما يمنحها القدرة على وقف الشحنات إذا خالفت السعودية أو الإمارات شروط الاتفاق، على أن يتم اللجوء إلى مثل هذا الإجراء كخيار أخير.
وتستطيع إدارة ترامب -وفقا للمجلة- تفادي النزاعات التقنية عبر التنسيق الدبلوماسي وتوسيع مكتب الصناعة والأمن المسؤول عن صادرات الرقائق في وزارة التجارة، وتعزيز التعاون بين وكالات الاستخبارات الأمريكية وشركات التكنولوجيا المحلية والدولية للتحقق من التزام الشركاء الدوليين.
شروط نجاح الصفقات
تؤكد المجلة أن إسهام اتفاقيات الذكاء الاصطناعي الدولية في دعم الولايات المتحدة على المدى البعيد، يتطلب أن يتم تصميمها لتُكمّل صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية، لا أن تُضعفها.
وهذا يعني أن على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الإسراع في تنفيذ استثماراتهما الموعودة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة. كما يعني أيضاً أن على الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لتشييد بنية تحتية للذكاء الاصطناعي محلياً، وذلك عبر إزالة معوقات الترخيص وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية للطاقة.
وحسب المجلة، ستحدد قدرة الولايات المتحدة على توليد جيجاوات إضافية من الكهرباء للذكاء الاصطناعي الحد الأقصى لحجم الطلب العالمي الذي يمكن تلبيته من الأراضي الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن نجاح هذه الصفقات يعتمد أيضًا على قبول الرأي العام الأمريكي، خاصة أن التفاوض عليها تم على عجل وخلف أبواب مغلقة، كما استفاد أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين من صفقات مع دول الخليج في قطاعي العقارات والعملات المشفرة.
وتقول المجلة إنه إذا رأى الأمريكيون أن صفقات الذكاء الاصطناعي مُعرّضة للخطر، فقد يُقوّض ذلك استدامتها ويُغذي رد فعل محليا عنيفا، خاصة أن المشاركين في هذا المشروع، بمن فيهم مسؤولو إدارة ترامب، وملوك الخليج، وعمالقة وادي السيليكون، يثيرون جدلًا واسعًا بين الأمريكيين.
وتضيف بأن هناك عقبات أخرى، منها ضرورة أن تثبت دول الخليج قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة وتقديم أسعار تنافسية وخدمات تلبي الطلب، مع مواجهة اضطرابات السوق التي قد تبطئ موجة الاستثمار الحالية.
وتختم المجلة بأن نجاح التعاون الأمريكي الخليجي في هذا المجال سيشكل نقطة تحول في انتقال دول الخليج من اقتصادات نفطية إلى أطراف فاعلة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما تستعيد الولايات المتحدة موقعها كشريك أول في هذه التقنيات الحاسمة.