مدير عام “الاتحادية للضرائب”: مُبادراتنا متواصلة لتسريع الإجراءات للمُساهمة في “تصفير البيروقراطية الحكومية”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، مواصلة إطلاق المزيد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يهدف إلى تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.
وأشار إلى أن الهيئة تُكثِّف جهودها لتقديم تسهيلات جديدة بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتمشى مع البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع حكومة 01 الشريك في مجال الابتكار الحكومي حول أهمية برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وسبل المُساهمة الفعالة فيه وافتتحها سعادة خالد البستاني بحضور جاسم الزرعوني الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب.
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب جميع المعنيين للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام للخدمات الضريبية لمواكبة برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأكد أهمية تبادل الآراء والتعرُّف على الأفكار الجديدة المُبتكرة، خصوصا المُستنِدة لتجارب واقعية عملية للوصول إلى نتائج إيجابية تُساهم بفاعلية في خطط تطوير خدمات الهيئة والإجراءات الضريبية بصفة عامة، خصوصا فيما يتعلق بتقليل الفترات الزمنية لإنجاز المُعاملات، وتقديم تسهيلات جديدة لتبسيط وتسريع الإجراءات.
وأكد فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم رصد المُقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال ورشة العمل للاستفادة منها في وضع خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة في جميع مجالات عملها، واستمرارية دعم مبادرات الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل – الأردن يواصل الإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة
صراحة نيوز – تواصل الجهات المختصة في الأردن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضح المصدر أن شركة مختصة بأمن المعلومات تابعة للجماعة المحظورة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، مخالفة بذلك القانون، إضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للمباشرة بتصفية شركة “دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، نظراً لتضاعف خسائرها عن رأس المال، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأس المال، وعدم تقديم الميزانيات السنوية.
وأشار المصدر إلى أن جمعية في منطقة عين الباشا قررت حل نفسها، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات المختصة بمتابعة الشركات والجمعيات المشتبه بارتباطها بالجماعة المحظورة.