زوجة تلاحق زوجها بدعوى خلع بأكتوبر بعد عام من زواجهما.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قدمت زوجة طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها تمكينها من تسوية الخلاف مع زوجها بالطلاق خلعا بعد عام من زواجهما، وذلك بسبب عنف زوجها وغيرته الجنونية وشكه المبالغ فيه في سلوكها، لتؤكد:" زوجي كان يراقبني في كل مكان لدرجة أنه دفع أموال كبيرة للعامل في المكان الذي أعمل به حتي يرسل له فيديوهات لي - ليعرف كيف أتصرف في غيابه - أثناء أدائي للعمل".
وتابعت الزوجة بطلبها لمحكمة الأسرة بعد استحاله العشرة بينها وزوجها على حد وصفها:" كنت أعلم قبل الزواج أنه يغار علي ولكن لم أتخيل أن يكون الموضوع - مرضي- لذلك الحد، دمر حياتي وصحتي بسبب كثرة مجادلتي معه دفاعي عن نفسي، كان يفتعل كل يوم مشكلة، أغلق لي حساباتي علي مواقع التواصل الاجتماعي، منعني من الذهاب لمنزل أهلي بمفردي، كان يلاحقني في كل مكان وعندما أرفض تلك التصرفات ينهال علي بالضرب المبرح، تسبب في اجهاضي للحمل بسبب كثرة الضغط الذي تعرض له خلال مدة زواجنا".
وأكدت الزوجة، "هجرت المنزل - هربت بعد أن احتجزني-، خوفاً على حياتي من عنفه، وبعدها حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، بسبب رفضي العودة لمنزله، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وطلبت الطلاق بسبب محاولته إيذائي، وانهياله علي بالضرب، وعنفه ورفضه منحي حقوقى المسجلة بعقد الزواج بسبب تعنته ورغبته في أن أكون معلقة على ذمته".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
الكويت تلاحق مروّجي أدوات الغش على السوشيال ميديا
صراحة نيوز- أكد مصدر أمني كويتي وجود تنسيق مستمر بين إدارة الجرائم الإلكترونية ووزارة التربية لرصد أي مجموعات أو مواقع تروّج لاختبارات الصف الثاني عشر على منصات التواصل مثل “إكس” و”واتساب” و”تلغرام”.
وأشار المصدر إلى أن هذا التعاون أسفر عن إحالة 17 حساباً ومجموعة إلى النيابة العامة لنشرها نماذج أسئلة مزورة ومعلومات مضللة تخص امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح أنه حتى في حال كانت النماذج المتداولة غير حقيقية، فإن القائمين على هذه المجموعات (الأدمن) يُحالون إلى التحقيق بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال الإلكتروني، داعياً أولياء الأمور والطلبة إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الحسابات، والاعتماد على نماذج الوزارة الرسمية.
وأضاف أن بعض هذه الحسابات تدار من خارج البلاد بهدف الاحتيال، مؤكداً أن الجرائم الإلكترونية تتابع أيضاً من يروّجون لأدوات الغش مثل السماعات أو الأقلام أو النظارات الذكية.
كما حذر من قيام الطلاب بتصوير أوراق الامتحان داخل اللجان، مشدداً على أن هذا التصرف يُعد جريمة، خاصة وأن وزارة التربية تحظر دخول الهواتف إلى قاعات الامتحان.
ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي جروبات أو أشخاص يروّجون للغش من خلال التواصل مع وزارة الداخلية عبر رقم الطوارئ (112).
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الوزراء الكويتي تعديلات قانونية جديدة لحماية نزاهة التعليم، من بينها إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء تجرّمان تسريب أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات، أو تعديل الدرجات دون وجه حق، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال