أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بالتخلف عن المصروفات المدرسية لأطفالها طوال عامين، وقدمت فواتير لسداد تلك المصروفات، والتي بلغت 650 ألف جنيه لثلاث أطفال، لتؤكد: "أطفالي في مدرسة خاصة، اعتاد والدهم أن يدفع تلك المصروفات طوال السنوات الماضية، ولكنه منذ أن تزوج وهجر مسكن الزوجية وهو يرفض السداد".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق، وذلك بعد أن حاول زوجي نقل أطفالي من مدرستهم الحالية لمدرسة أخرى، وعندما رفض جاء لمسكن الزوجية واستولى عليه وطردني منه، وحرم أولاده من حقوقهم المشروعة في أمواله، رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الزوجة: "حاول التحايل لتزوير حقيقة دخله وهو ما أثبته بالمستندات، وقدمت الأدلة على ادعائه كذباً بعجزه عن سداد المبالغ التي طالبت بها -من حساباته في البنوك وحقيقة دخله- وتهربه من مسئوليته في رعاية أبنائه، والاستيلاء على مصوغاتي ومنقولاتي ومتعلقاتي الشخصية، وتعرضى للابتزاز على يديه للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • سامسونج تحذر .. الحسابات غير النشطة منذ عامين يتم حذفها نهائيا
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • هجرتنى بعد 28 عاما زواج.. شكوى زوج في دعوى إثبات خروج زوجته عن طاعته
  • ترامب يقترح على قيصر الحدود اعتقال حاكم كاليفورنيا بعد رفضه نشر الحرس الوطني
  • سماح أمام محكمة الأسرة: اخلعوني .. زوجي بخيل
  • فرحة العيد تحولت لـ كارثة.. مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجليهما في حادث مروع
  • حادث سيارة يسفر عن مصرع سيدة ونجاة زوجها وابنيها فى مدينة 6 أكتوبر
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • رضا بخش: نظام الصيام المتقطع لا يشترط أن يكون بعدد ساعات زوجي
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟