تقارير: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية في غارة مخيم النصيرات بغزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال خبراء أسلحة لوسائل إعلام أميركية، الخميس، إن قنابل استخدمها الجيش الإسرائيلي في الهجوم الذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم النصيرات وسط غرة، كانت "أميركية الصنع".
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن تحليلها كشف عن استخدام قنابل من طراز "GBU-39"، مضيفة أنها حاولت الحصول على تعليق من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين ولم تتمكن من ذلك.
وتحققت أيضا صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأميركيتان، من أنه تم استخدام القنبلة الأميركية في الهجوم الذي استهدف مدرسة في مخيم النصيرات التابع للوكالة الأممية، وأسفر عن مقتل العشرات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه نفذ ضربة جوية "مميتة" على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة، قال إنها تؤوي "مجمعا لحماس".
وأوضح في بيان أن "طائرات مقاتلة (...) نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعا تابعا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات"، مضيفا أنه تم "القضاء" على عدد من المسلحين.
من جانبه، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس": "تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المنطقة الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".
وأوضح أن المدرسة كانت تؤوي 6 آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.
ودعت الولايات المتحدة، الخميس، إسرائيل إلى "الشفافية" بشأن الضربة، بما في ذلك توضيح إن أسفرت عن مقتل أطفال.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للصحفيين: "قالت حكومة إسرائيل إنها ستنشر مزيدا من المعلومات بشأن هذه الضربة بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين قتلوا فيها. نتوقع منهم أن يكونوا شفافين تماما في نشر هذه المعلومات".
ونقلت واشنطن بوست، عن الخبير السابق في التخلص من الذخائر بالجيش الأميركي، تريفور بول، أنه بعد مراجعة لقطات الفيديو في أعقاب الهجوم، "اتضح وجود أجزاء من قنبلة (GBU-39) التي تُستخدم بغرض اختراق الهياكل الخرسانية للمباني".
أول تعليق أميركي على الضربة الإسرائيلية لمدرسة الأونروا دعت الولايات المتحدة، الخميس، إسرائيل إلى "الشفافية" بشأن ضربة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في غزة، بما في ذلك توضيح إن أسفرت عن مقتل أطفال. وأظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مراجعتها أيضًا، الرمز أو رقم التسلسل الخاص بالقنبلة، المكون من 5 أرقام، يشير إلى مورد الأسلحة للحكومة الأميركية. وفي هذه الحالة كان رقم التسلسل "81873" وهو الخاص بشركة "Woodward HRT" المصنعة لمكونات الأسلحة والمسجلة في كاليفورنيا، وفق واشنطن بوست.
وفي تقرير "سي إن إن"، أشارت الشبكة إلى أن 4 من خبراء الأسلحة أكدوا "رؤية ذيل القنبلة أميركية الصنع في مقاطع الفيديو" عقب للهجوم.
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، في إفادة للصحفيين، الخميس: "نثق للغاية في معلومات المخابرات"، واتهم مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتعمد استخدام منشآت تابعة للأمم المتحدة كقواعد للعمليات.
وأضاف أن تقديرات الجيش تشير إلى "وجود ما بين 20 إلى 30 مسلحا في المدرسة، وأن العديد منهم قُتلوا، لكن لا علم له بسقوط قتلى مدنيين جراء الغارة".
بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي في غزة، إن 40 شخصا قتلوا بينهم 14 طفلا و9 نساء.
وكانت "سي إن إن" قد كشفت كذلك في تقرير الأسبوع الماضي، أنه "تم استخدام ذخائر صنعت في الولايات المتحدة"، في الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين في مخيم للنازحين برفح جنوبي قطاع غزة، والتي تبعتها إدانات دولية قوية.
"سي إن إن": إسرائيل استخدمت ذخائر أميركية في ضربة مخيم رفح كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، استخدام ذخائر صنعت في الولايات المتحدة في الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين في رفح مساء الأحد، والتي تبعها إدانات دولية قوية بعد مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين. يذكر أن الإدارة الأميركية، أكدت في 11 مايو الماضي، أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية استُخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة في حالات "لا تتوافق" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل انتهكت القانون.
واستعرض تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قدمته إلى الكونغرس، مدى التزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي فيما يتعلق باستخدامها الأسلحة الأميركية بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية.
وحجبت الولايات المتحدة مطلع مايو، شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تشمل قنابل تزن 2000 رطل (900 كيلوغرام)، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة فرانس، الشهر الماضي: "لقد علقنا إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألف رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أسفرت عن مقتل سی إن إن
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية: إسرائيل عند مفترق طرق وحكومة نتنياهو على وشك الانهيار
تواجه إسرائيل في هذه الأيام واحدة من أخطر أزماتها السياسية، حيث تلوح في الأفق احتمالات انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهي أزمة طالما تجنبتها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت اليوم تهدد بإنهاء الائتلاف الحاكم، وفق تقرير نشرته صحف عبرية.
ورغم فشلها الذريع في أحداث 7 أكتوبر، لا تزال الحكومة الحالية – وهي الحكومة السابعة والثلاثون في تاريخ إسرائيل – صامدة، بل تجاوزت مدة بقاء نحو 75% من الحكومات السابقة، وهو ما يثير الدهشة في ظل الاتهامات المتلاحقة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدهور الثقة الشعبية.
ففي تاريخ إسرائيل، لم تكمل سوى ثلاث حكومات فترة ولاية كاملة: حكومة جولدا مائير (1969–1974)، مناحيم بيجن (1977–1981)، وحكومة نتنياهو الرابعة (2015–2020). والآن، تتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنضم إلى هذه القائمة النادرة أم ستنهار تحت وطأة التحديات الداخلية المتراكمة.
الشرارة التي تهدد بإسقاط الحكومة ليست جديدة، بل تتعلق بمسألة قديمة ومثيرة للانقسام: تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في الجيش. فبينما يطالب الرأي العام بإنهاء الإعفاءات التي تمنح لعشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، تصر القيادة الحريدية على الإبقاء على الوضع القائم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80,000 من الحريديم معفيون حالياً من الخدمة، في وقت يواجه فيه الجيش نقصاً حاداً في الأفراد، ويطالب بـ10,000 جندي إضافي لتلبية احتياجاته العملياتية. وبعد حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء هذه الإعفاءات لعدم دستوريتها، أصبح لزاماً على الحكومة أن تتخذ قراراً، إما بتمرير قانون جديد يعيد الامتيازات، أو مواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة.
ويحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو احتواء الأزمة عبر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية، في محاولة لتجنب انهيار ائتلافه. لكن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، رفض تقديم أي تنازلات، مصراً على فرض عقوبات فردية على المتهربين من الخدمة وفرض حصص تجنيد مرتفعة على الحريديم، وهو موقف جر عليه انتقادات من داخل حزب "الليكود" نفسه.
من جانبهم، يهدد الحريديم بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تمرير قانون يرضيهم قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. لكن التهديدات التي تكررت مراراً منذ رأس السنة العبرية، مروراً بحانوكا، والموازنة في مارس، وحتى عيد الأسابيع، لم تؤد إلى انسحاب فعلي، وهو ما أضعف مصداقيتهم أمام الجمهور، وحتى أمام قواعدهم الداخلية، خاصة في ظل البدء بتنفيذ عقوبات اقتصادية وتقييد سفر المحتجين على التجنيد.
مع تصاعد الأزمة، بدأت التحركات السياسية استعداداً لاحتمال انتخابات مبكرة. أبرز هذه التحركات عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، والذي تظهر استطلاعات الرأي – باستثناء قناة 14 الموالية لنتنياهو – أنه سيحقق فوزاً كبيراً حال ترشحه.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "مدجام" أن 66% من الإسرائيليين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم من اليمين أو اليمين-الوسط، فيما لا يتجاوز اليسار واليسار-الوسط نسبة 14%، ما سيؤثر بشكل واضح على استراتيجيات الأحزاب في أي انتخابات مقبلة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"