ضباب داخل الطائرة؟ خبراء يشرحون سبب تشكله
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُحتَمَل أنّك صادفت هذه الظاهرة إذا ركبت طائرة خلال يومٍ رطب، حيث يلتقي الهواء الخارجي الساخن والرطب بالهواء الداخلي البارد الذي ينبعث من فتحات تكييف الهواء في الطائرة، ما يؤدي إلى ما يُشبه الضباب داخل المقصورة.
قبل أسبوعين، نشرت إحدى مستخدمات موقع "تيك توك"، وهي تُدعى سافانا غوارتي، مقطع فيديو عن الضباب على متن رحلة جوية أمريكية محلية.
وحصد الفيديو أكثر من 13.1 مليون مشاهدة، وتساءل المعلقون بدهشة وارتباك عمّا يحدث في المشهد.
وباختصار، هذا حدث طبيعي يستمر لفترةٍ قصيرة فقط عادةً، ولا داعي للقلق بشأنه.
وشرح متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لـ CNN: "في الأيام الحارة والرطبة نسبيًا، يمتزج الهواء البارد الصادر من نظام تكييف الهواء على متن الطائرة مع هواء المقصورة الأكثر دفئًا ورطوبة، ويخفّض (درجة الحرارة) إلى درجة التكثف، ما يؤدي إلى تشكل الضباب".
وأكّد المتحدث أن هذه الظاهرة قصيرة الأجل.
التفسير العلميقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إنه عندما تنتظر طائرة على الأرض قبل المغادرة، يتم إبقاء هواء مقصورة الطائرة باردًا إمّا عن طريق وِحدة أرضية خارجية لتكييف الهواء، أو وِحدة الطاقة المساعدة الخاصة بالطائرة (APU).
وأوضح: "يوفر كلاهما الهواء البارد (يكون عادةً أكثر برودة بكثير من درجة الحرارة المحيطة) الذي يمكن أن يُخفِّض درجة تكثف هواء مقصورة الطائرة مؤقتًا، بما يكفي لتكوين الضباب".
وقالت عالِمة المناخ من جامعة كوليدج لندن، إندراني روي، إنّ البيئة على متن الطائرة تخلق أيضًا ظروفًا مثالية لحدوث عملية التكثيف في المقصورة.
ولهذا السبب قد يكون ملمس أسطح المقصورة رطبًا، وقد يشعر الأشخاص أنفسهم بذلك أيضًا.
ذكرت روي أن التكثف يحدث عند تلامس بخار الماء في الهواء مع أي أسطح صلبة أكثر برودة، وهناك الكثير من الأسطح الصلبة داخل الطائرة.
وأضافت روي: "لذلك يكون التكثيف مرجحًا بمناطق الأسطح الصلبة الباردة في المقصورة"، مؤكدة أن الضباب أو أي تكثف ناتج لا يُعتبر "مدعاة للقلق".
ورُغم أنّ الضباب الناتج عن الرطوبة آمن تمامًا، إلا أنّ الركاب قد يشعرون "بالقلق" أحيانًا، خاصةً عند مواجهة هذه الظاهرة لأول مرة، بحسب ما قاله ريتش هندرسون وهو مضيف طيران مقيم في الولايات المتحدة.
أوضح هندرسون لـCNN أنّ السبب وراء ذلك يتمثل بالاعتقاد أنّ الضباب المتشكل عبارة عن دخان، مضيفًا أنّ الركاب يستطيعون رؤية الجانب الفكاهي للموقف.
وشرح قائلًا: "عادةً ما أقوم بإلقاء نكتة وأقول: نبدو وكأننا في فيديو موسيقي من الثمانينيات. وغالبًا ما يجعل ذلك الأشخاص يضحكون بسرعة".
يزول خلال ثوانٍالمصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الطيران طائرات قطاع الطيران
إقرأ أيضاً:
خبراء: رفع العقوبات عن سوريا يعجّل إعادة بناء اقتصاد البلاد
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
وأكدت كايا كالاس، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد، أن التكتل الأوروبي يهدف إلى "مساعدة الشعب السوري على إعادة بناء سوريا جديدة، مسالمة، تضم جميع الأطياف"، مشددة على التزام أوروبا بدعم السوريين على مدى السنوات الماضية.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن القرار يشمل رفع العقوبات التي كانت تستهدف قطاعات اقتصادية ومصرفية محددة، وذلك بهدف دعم تعافي البلاد، دون أن يشمل ذلك رفع العقوبات العسكرية أو تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ورحّبت سوريا برفع الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنها "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربية، بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.
أبعاد القرار الأوروبيوفي تصريح لـ "الجزيرة نت"، رأى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن القرار الأوروبي فرصة لإعادة تفعيل النشاط التجاري واللوجستي، خاصة في مجالات الاستيراد والتصدير للمواد الإنسانية والطبية والتجهيزات الصناعية.
وأكد أن تعزيز التبادل التجاري عبر القنوات الرسمية من شأنه أن يُسهم في تقليص نشاط السوق السوداء والمعابر غير القانونية، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
إعلانمع ذلك، حذر علوش من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي للقرار يرتبط بمدى شموليته وآليات تنفيذه، إضافة إلى مواقف الدول المجاورة التي تُعد محاور رئيسية لعبور البضائع.
وأضاف أن تنفيذ القرار يتطلب تنسيقاً فنياً واسعاً مع شركاء إقليميين ودوليين، لضمان استفادة المعابر البرية والمرافئ البحرية من هذا الانفتاح المنتظر.
كما كشف علوش عن وجود خطط لتحديث قوائم المواد المسموح باستيرادها وتصديرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، مشيراً إلى أن هناك تقييماً فنياً جارياً للبنية التحتية في المرافئ والمعابر تحسباً لازدياد متوقع في النشاط التجاري.
موقف المعارضة السوريةمن جانبه، قال محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، إن العقوبات الأوروبية كانت رداً مباشراً على القمع الذي مارسه النظام السوري منذ عام 2011، وشملت قطاعات النفط والمصارف وتصدير التكنولوجيا، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الأوروبية أخيراً يعكس تفاعلاً مع سياسة الولايات المتحدة، التي كانت قد أعلنت قبل أيام نيتها تخفيف بعض عقوباتها، معتبراً أن السياسة الأوروبية تأتي في إطار التناغم مع التوجه الأميركي.
وأضاف أن العقوبات الأميركية لا تزال الأشد تأثيراً على النظام.
ووفقاً لغانم، فإن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة "جهد سوري منظم"، مؤكداً أن "السوريين نجحوا في تحقيق ما كان قد يستغرق سنوات في بضعة أشهر فقط".
وأوضح أهمية الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تبقى الفاعل الأساسي في ملف العقوبات المفروضة على النظام.
فرص اقتصادية واعدةمن جهته، اعتبر الدكتور خالد تركاوي، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن القرار الأوروبي "فرصة تاريخية" لتعافي الاقتصاد السوري، خاصة بإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يتيح للبنوك السورية استئناف أنشطتها ويُسهّل عمليات التحويل المالي والائتماني.
وأشار تركاوي إلى أن هذا الانفتاح يمكن أن يجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، ويساهم في تحسين إيرادات الدولة من التجارة والضرائب، ما يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
إعلانولفت إلى أن سوريا تُعد "أرضاً خصبة للاستثمار" في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة، موضحاً أن إزالة القيود القانونية والمصرفية سيعزز من جاذبية السوق السورية.
وعلى المستوى المعيشي، يرى تركاوي، أن القرار قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع، وتوفير فرص عمل عبر مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية والتعليم، مما قد يشجع على عودة بعض السوريين المغتربين إلى بلادهم.
واختتم تركاوي بالتأكيد على أن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتراجع معدلات التضخم سيكونان من أبرز النتائج المتوقعة للقرار الأوروبي، مما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية للنمو والتنمية.
خلفية العقوبات الأوروبيةبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام السوري في مايو/أيار 2011، مستهدفاً شخصيات وكيانات مرتبطة بعمليات القمع، إلى جانب حظر تصدير الأسلحة والتعامل مع البنك المركزي السوري.
وفي وقت لاحق، توسعت العقوبات لتشمل الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد أسرته ودائرته المقربة، حيث تم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.
كما شملت العقوبات حظرًا على تصدير النفط والمعادن الثمينة، فضلاً عن قيود متنوعة على التعاملات المالية. وبحلول منتصف عام 2012، كانت قائمة العقوبات قد اتسعت لتضم أكثر من 120 شخصية و40 كياناً، معظمها على صلة مباشرة بالنظام السوري. وكان الهدف المُعلن من هذه العقوبات يتمثل في حرمان النظام من الموارد المالية التي قد تُستخدم في قمع المدنيين، مع الحرص على عدم المساس بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج