الاحتلال يشكل وحدة جديدة لملاحقة تهريب السلاح من الأردن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كثفت الشرطة الإسرائيلية من جهودها بهدف منع تهريب "الأسلحة الفتاكة" من الأردن إلى الضفة الغربية، وذلك بعدما تم ضبط ما يقرب من 200 قطعة سلاح في الأشهر الستة الماضية، وبعد تحديد محاولات ملموسة لتهريب أسلحة متطورة.
ويحذر قائد منطقة الضفة الغربية، نيسوا غواتا، من أن "أي سلاح يتم تداوله وتهريبه قد يجد طريقه في النهاية إلى هجوم إرهابي"، بحسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" في مقال نشرته للكاتب حنان غرينوود.
وتعكس الأرقام التي كشف عنها كبار المسؤولين في الضفة الغربية أن حراك مصادرة الأسلحة يوضح "قوة التهديد"، لا سيما أنه في عام 2023 تم ضبط 381 قطعة سلاح في الضفة، وهو أعلى رقم على الإطلاق تعلن عنه الشرطة.
وفي مناطق الأراضي المحتلة عام 1967، تم تهريب 153 قطعة سلاح عبر الحدود مع الأردن، وتم إحباط 16 محاولة منتصف عام 2024، كما تم ضبط 179 قطعة سلاح.
وقال قائد وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الضفة، ينيف أوحنا: "نحن نرى العبوات تتفجر كل مرة في جنين وفي طولكرم، وهذه الأسلحة لا تأتي من الفراغ، بل تأتي من التهريبات عبر الحدود مع الأردن".
وأضاف أوحنا أنه "في 2023 وحدها تم ضبط 12 عبوة ناسفة كانت مخصصة لأهداف الإرهاب وفقا للمباحث في الشرطة"، على حد وصفه.
وجاء في المقال أن "التحدي الذي تقف أمامه الشرطة عظيم ضمن أمور أخرى، لأن الحديث لا يدور فقط عن محاولة منظمات الإرهاب وإيران إدخال الأسلحة إلى إسرائيل، بل أيضا لأن هذه صفقة مجدية للتجار في المناطق، ومن خلف التهريبات يقف حافز اقتصادي هائل".
وبين المقال أن "السلاح هو مصلحة تجارية مجزية للغاية، وتوجد هنا مبالغ مالية طائلة، ولهذا السبب ليس سهلا هزيمة هذه الظاهرة"، مضيفا "مسدس يشترى بكلفة 5 ألاف شيكل يباع في إسرائيل بـ 35 ألف شيكل، وبندقية أم 16 ثمنها 17 ألف شيكل في الأردن، يصل ثمنها إلى 80 ألف شيكل في إسرائيل".
وذكر أن "بندقية كلاشينكوف تكلف في الأردن 13 ألف شيكل وتباع في البلاد بـ 50 ألف شيكل، والسبب في تفاوت السعر بين البندقية الأمريكية والكلاشينكوف هو النقص في الرصاص".
التركيز على التجار
وذكر المقال أنه لهذه الأسباب تضع شركة الاحتلال تشديدا خاصا على القبض على تجار السلاح، وفي كل قرية أو مدينة يوجد أناس كل حياتهم تدور حول بيع السلاح.
وكشف غواتا: "نحن نحاول ليس فقط ضبط الأسلحة نفسها بل أيضا تحييد مصدر القوة والأجهزة التي تهربها، وتوجد لنا مئات لوائح الاتهام وعشرات الاعتقالات الإدارية للتجار، والوجهاء المسؤولين ورؤساء هذه الخلايا".
وأضاف أن "المشكلة المركزية والأهم هي تهريب السلاح من حدود الأردن السائبة إلى داخل إسرائيل، ورغم كل جهودنا المركزية، نحن نعرف أننا لا ننجح في أن نضع يدنا إلا على حفنة من جبل التهريب الكبير".
وذكر أنه من "أجل التصدي للتهديد المتزايد قررت الشرطة تشكيل وحدة مباحث وعمليات جديدة، ستخصص حصريا لأجل إحباط والقضاء على التهريب عبر حدود الأردن، وستنضم الوحدة إلى وحدة مكافحة الجريمة، التي حققت إنجازات مذهلة".
"حرب مشتركة"
وذكر المقال أن "الشرطة مصممة على منع ظاهرة تهريب السلاح وتسريبه إلى الضفة، وأن هذه الحرب هي حرب مشتركة مع الجيش الإسرائيلي، الشباك والأجهزة الأخرى".
وأضاف "هذه معركة نحن ملزمون بالانتصار فيها، وكل قطعة سلاح تنجح في اجتياز الحدود من شأنها أن تكون غدا في انتفاضة جديدة أو في عملية فتاكة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الضفة السلاح الاردن إسرائيل الضفة السلاح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطعة سلاح المقال أن ألف شیکل تم ضبط
إقرأ أيضاً:
لبنان يبدأ خطوات حساسة نحو ضبط الأمن وحصر سلاح المخيمات
البلاد – بيروت
في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، ويشتد الحراك السياسي والدبلوماسي في بيروت، وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تهدف إلى بحث ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ووضع خطة لتنظيمه أو تسليمه ضمن رؤية متفق عليها بين الجانبين اللبناني والفلسطيني.
تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء معقدة يمر بها لبنان، على وقع أزمات داخلية متعددة، وملفات أمنية مزمنة، أبرزها الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر مطّلعة يحمل الأحمد معه خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم انتشار السلاح داخل المخيمات، وربما تسليمه، خاصة في بعض النقاط المتوترة. وتشمل الخطة مقاربة جديدة تنطلق من مبدأ “الشراكة الأمنية” مع الدولة اللبنانية، في ظل توافق سياسي بين بيروت ورام الله على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجان لبنانية – فلسطينية مشتركة ستبدأ عملها في منتصف يونيو الجاري، في ثلاث مخيمات كمرحلة أولى، في خطوة أولى لمعالجة ملف انتشار السلاح داخل المخيمات، والذي طالما اعتُبر أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في البلاد.
ويُقدّر عدد المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ12 مخيماً رسمياً، إلى جانب 57 نقطة تجمّع أخرى، تضم في مجموعها أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل. وتختلف أوضاع السلاح من مخيم إلى آخر، إلا أن مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية، جنوب البلاد، يبرزان كمراكز لوجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب مصادر أمنية.
في المقابل، يعتبر مخيم نهر البارد شمال لبنان مثالاً نادراً على التجريد الكامل من السلاح، حيث يخضع لسيطرة الجيش اللبناني منذ عام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأشهر مع تنظيم “فتح الإسلام”.
وتشير التقارير إلى أن معظم الأسلحة المتبقية في المخيمات تُصنف على أنها أسلحة خفيفة ومتوسطة، موزعة بين التنظيمات الفلسطينية التقليدية، وبعض المجموعات الصغيرة الخارجة عن السيطرة.
زيارة عزام الأحمد تأتي متزامنة مع تحركات دبلوماسية نشطة في بيروت. إذ يُتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم، في زيارة تهدف لمناقشة الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الدور الإيراني في لبنان والمنطقة. كما يُنتظر أن تزور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بيروت بعد عيد الأضحى، في ما قد تكون زيارتها الختامية قبل تسليم الملف اللبناني إلى مبعوث أميركي جديد.
هذا التداخل في الزيارات والمواقف يشير إلى أن ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل بات متداخلاً مع ملفات إقليمية ودولية، منها أمن الحدود، والنفوذ الإيراني، واستقرار لبنان في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
يرى مراقبون أن تحرك منظمة التحرير في هذا التوقيت يشير إلى رغبة فلسطينية رسمية في تعزيز العلاقة مع الدولة اللبنانية، وطيّ صفحة الاشتباكات المسلحة التي طالما عطّلت حياة المخيمات، وأضرت بصورة الفلسطينيين في لبنان.
لكنهم في المقابل يحذّرون من أن النجاح في ضبط السلاح يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف اللبنانية أيضاً، إلى جانب معالجة القضايا الاجتماعية والحقوقية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون منذ عقود، وعلى رأسها العمل والملكية القانونية.
زيارة عزام الأحمد إلى بيروت تحمل إشارات إيجابية من حيث النية، لكنها تصطدم بواقع معقد، سياسياً وأمنياً وشعبياً. وإذا ما تم تنفيذ خطة نزع السلاح أو تنظيمه داخل المخيمات، فإن ذلك سيكون تحولاً تاريخياً في العلاقة بين الدولة اللبنانية والوجود الفلسطيني، وقد يشكّل مدخلاً لاستقرار طال انتظاره في مناطق طالما كانت هامشية على خريطة الدولة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹