الهيّال يدعو رجال المال والأعمال إلى مساندة هيئة الآثار في الحفاظ على آثار اليمن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة / خليل المعلمي
دعا رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عُباد الهيّال رجال المال والأعمال في بلادنا إلى مساندة الهيئة في الحفاظ على آثار اليمن من خلال المساهمة في تنفيذ برامج ومشاريع الترميم والصيانة التي أعدتها الهيئة لكثير من المعالم الأثرية والمواقع التاريخية في بلادنا باعتبارها ثروة قومية حقيقية لليمنيين يجب الحفاظ عليها وتركها للأجيال القادمة.
وأوضح في تصريح لـ”الثورة”، أن بلادنا تمتلك الكثير من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والحصون القديمة التي تحكي تاريخ اليمنيين عبر القرون الماضية، مشيراً إلى أن هذه المواقع والمعالم قد طالها الإهمال والخراب والاندثار لعدة أسباب منها العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا خلال السنوات الماضية، وتتنوع هذه المعالم ما بين قلاع وحصون وأسوار كسور قصر السلاح، وقصر غيمان بصنعاء، وقلعة بيت الفقيه، وقصر الضيافة في الحديدة، وقلعتي القاهرة ونعمان بحجة وغيرها من المعالم المنتشرة في أرجاء المحافظات.
وأكد الهيّال أن الهيئة قد سعت إلى حصر الأضرار التي تعرضت لها هذه المعالم والمواقع، وتعمل مع الخيرين من أبناء هذا الوطن في إعداد البرامج والمشاريع لترميم هذه المعالم والمواقع، وأن ظروف الهيئة تستدعي تعاون رجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ عليها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية