فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك قيادة واضحة للثورة.
المركز المصري الاجتماعي الديمقراطيوأضاف خلال حوار لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أتذكر أنه خلال فترة الحركات الطلابية في عام 1972، كانت فكرة اليسار مبعثرة ومكونة من جمعات صغيرة، وأنا كنت مشاركًا في الحملة الشعبية من أجل التغيير، وأيضًا شاركت في نفس الوقت في المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي».
وتابع: «كان هذا المركز به مجموعة من السياسيين من أصول يسارية مثلي، أنا والدكتور مجدي عبد الحميد وآخرين، وسياسيين آخرين من جيل الوسط مثل صبري سليمان، تامر الميهي وأحمد فوزي وآخرين، وأيضًا آخرون من جيل الشباب مثل زياد العليمي، كنا عدة عشرات قليلة، ولكن كان لدينا صوت، لو لحظت الأسماء كلها كان لديها مواقع وأدوار بعد 2011، فهي مجموعة قليلة ولكن فعالة وتؤثر في دوائر واسعة، لذلك لما جت 25 يناير كنا موجودين».
وأكمل: «ولكن أصبحنا على درجة عالية جدا من الضعف، نتيجة الركود السياسي ومرور الوقت، لكن كنا موجودين، بحيث عندما حصلت 25 يناير ونزلنا الميدان، لم نشارك كتيار يساري في صُنع الحدث، بالعكس لم أكن متوقع أن المواطنين هينزلوا بعد الدعوة لـ 25 يناير».
الفراغ السياسي المروعواختتم: «لما نزلنا اكتشفنا حجم الفراغ السياسي المُروع، الذي نتج عن سنوات طويلة، من غياب السياسة، واكتشفنا أن الميدان الذي يحتوي على مئات الأف من المواطنين وأيضًا المتعاطفين معهم ملايين من البشر، ولكن دون قيادة، ولا رؤية وتوجهات واضحة، كان هناك شعار عامة رائعة ولكن لا تعبر ولا عن فكر لا عن رؤية لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وعندما جاءت لحظة الحقيقة اكتشف الجميع أن القوى المُنظمة الوحيدة اللي موجودة في الميدان هما الإخوان، وبقيت القوى تتعثر وتتخبط في محاولة لتنظيم نفسها متأخر جدًا، عكس الإخوان اللي كانوا أكثر جاهزية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريد زهران 25 يناير محمد الباز الشاهد الفراغ السیاسی
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر