بوتين: اقتصاد روسيا ينمو رغم العقوبات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
موسكو (زمان التركية)ــ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده آخذ في النمو رغم العقوبات الصارمة على روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن اقتصاد بلاده يواصل نموه وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، رغم العقوبات المفروضة من والولايات المتحدة وحلفائها.
وقال بوتين إنه بين عامي 2020 و2023، ستنمو العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية بنسبة 60 في المائة، ومع دول الشرق الأوسط بنسبة الضعف، ومع الدول الأفريقية بنسبة 69 في المائة، ومع دول أمريكا الجنوبية بنسبة 42 في المائة.
وقال الروئيس الروسي إن بلاده يمكن أن تزود الدول الأخرى بأسلحة متقدمة لمهاجمة أهداف غربية. لقد سمح الناتو لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية بأسلحتها.
وفي 24 فبراير 2022، غزا الجيش الروسي أوكرانيا؛ ثم بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بمعاقبة البلاد.
ووفقا لمنصة البيانات Statista، تم فرض عقوبات على 16 ألف فرد روسي و9000 شركة و3000 مؤسسة أخرى منذ ذلك الحين.
ووفقا للوكالة الوطنية للإحصاء الروسية، نما الاقتصاد بنسبة 3.6 بالمئة العام الماضي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
Tags: العقوبات على روسياروسيافلاديمير بوتيننمو الاقتصاد الروسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العقوبات على روسيا روسيا فلاديمير بوتين نمو الاقتصاد الروسي فی المائة
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس