بوتين: اقتصاد روسيا ينمو رغم العقوبات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
موسكو (زمان التركية)ــ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده آخذ في النمو رغم العقوبات الصارمة على روسيا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن اقتصاد بلاده يواصل نموه وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، رغم العقوبات المفروضة من والولايات المتحدة وحلفائها.
وقال بوتين إنه بين عامي 2020 و2023، ستنمو العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية بنسبة 60 في المائة، ومع دول الشرق الأوسط بنسبة الضعف، ومع الدول الأفريقية بنسبة 69 في المائة، ومع دول أمريكا الجنوبية بنسبة 42 في المائة.
وقال الروئيس الروسي إن بلاده يمكن أن تزود الدول الأخرى بأسلحة متقدمة لمهاجمة أهداف غربية. لقد سمح الناتو لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية بأسلحتها.
وفي 24 فبراير 2022، غزا الجيش الروسي أوكرانيا؛ ثم بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بمعاقبة البلاد.
ووفقا لمنصة البيانات Statista، تم فرض عقوبات على 16 ألف فرد روسي و9000 شركة و3000 مؤسسة أخرى منذ ذلك الحين.
ووفقا للوكالة الوطنية للإحصاء الروسية، نما الاقتصاد بنسبة 3.6 بالمئة العام الماضي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.
Tags: العقوبات على روسياروسيافلاديمير بوتيننمو الاقتصاد الروسيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العقوبات على روسيا روسيا فلاديمير بوتين نمو الاقتصاد الروسي فی المائة
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة