معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد بشكل أكبر على زيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلاً على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج.
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
قال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.
قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التحديات الخارجية والداخلية الإصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
#سواليف
قال رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، إن قطاع #الألبان و #الأجبان في #الأردن يعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم المستوردات التي بلغت عام 2024 نحو 269 مليون دينار، مقارنة بإنتاج محلي لم يتجاوز 139 مليون دينار، ما يعني أن 66% من السوق تغطيه مستوردات، مقابل 34% فقط للإنتاج المحلي.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن بعض هذه المستوردات يخالف القاعدة الفنية الأردنية، واصفا ما يسمى بـ” #أشباه_الأجبان” في #الأسواق، الذي يستورد بنوعين: Grade A وGrade B.
وبين صوالحة أن Grade B عبارة عن مخلفات مصانع غذائية مثل الزبدة وغيرها، يتم تجفيفها ويدخل إلى البلاد تحت مسمى محضر غذائي، ويباع لاحقا على أنه حليب مجفف.
مقالات ذات صلة يونيسف: 50 ألف طفل بغزة استشهدوا وأصيبوا منذ بدء الحرب 2025/05/28وانتقد تقصير وزارة الزراعة في تطبيق شروط الاستيراد، قائلا إن هناك 11 شرطا للاستيراد لا يطبق منها سوى شرط أو شرطين، بينما يتم تجاهل الباقي.
وأكد أن القطاع بحاجة إلى تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي، مشيراً إلى أن دولا عديدة تدعم منتجاتها المحلية، ما يجعلها قادرة على التصدير بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها”.
كما أوضح أن هذه السياسات أدت إلى إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مضيفا أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، وأحدها مدين بـ8 ملايين دينار أثمان حليب، وآخرين اضطروا لبيع أراض أو سياراتهم من أجل الاستمرار في الإنتاج.
وعن كلف الإنتاج، أوضح صوالحة أن 85% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مثل الصويا والذرة، التي تجلب من الأرجنتين وأوروبا.
وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، والأردن يستورد بأسعار مرتفعة للغاية، ما يزيد الأعباء على التجار.
وأضاف أن القطاع غير مدعوم على عكس قطاع الأغنام، وهناك سوق سوداء لبيع الأعلاف، حيث نضطر لشراء المواد من المستفيدين من دعم الحكومة، بسبب انتشار الحيازات الوهمية، مؤكدا أن هذه القضية مستمرة منذ عام 2008 ولم تُحل حتى الآن.