توقيع اتفاقية بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومصرف السرايا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، توقيع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتفاقية، مع مصرف “السرايا” بقيمة مليوني دينار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب.
وخلال لقاء الوزير محمد الحويج، مع ميشيل برادفورد، مديرة مشروع “تسريع الاقتصاد” الليبي، الممول فنياً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، سيبدأ تنفيذ الاتفاقية، في يوليو المقبل، على أن تتولى الوكالة الأميركية الدعم الفني، بينما يكلف البنك تقديم التمويل، في حين بيّنت برادفورد أن اجتماعاتها مع مصرف ليبيا المركزي خلصت إلى اختيار مصرفي “الوحدة” و”الصحاري” لتمويل مشاريع أخرى في الجنوب.
وخلال الاجتماع، اطلع الحويج على آلية مشروع تسريع الاقتصاد الليبي، وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة برامج لتدريب وتطوير أصحاب الأفكار الريادية عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي والقطاعات ذات العلاقة.
وطالب الوزير بتعزيز التعاون بين الوزارة والجهات التابعة لها مع القائمين على المشروع، وتحديد المشروعات والمناطق المستهدفة، مشدداً على دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية، لتعزيز نموها الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة بها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاقية المشروعات الصغيرة وزارة الاقتصاد الوکالة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة