هل يُدير اللصوص أبناك تطوان…مدير وكالة بنكية أخر يختلس المليارات من ودائع زبناء BMCE ويختفي عن الأنظار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
زنقة20ا انس أكتاو
كشفت مصادر متطابقة وخاصة لمنبر زنقة 20، أن مدير وكالة بنكية تابعة لبنك BMCE في تطوان، اختلس مبالغ مالية كبيرة قدرت بملياري سنتيم من حسابات المودعين وقام بالهرب خارج البلاد بالأموال المختلسة.
وتأتي هذه الواقعة بعد أسبوعين فقط على إعتقال مدير بنك أخر يشغل نائب رئيس المغرب التطواني وعضو منتخب، مبالغ طائلة من ودائع الزبناء.
وفي ذات السياق، اتهم مغربي مقيم بالأراضي الهولندية، الوكالة التابعة لـ”بنك أفريقيا” الكائنة بحي الحمامة بقلب مدينة تطوان، مدير ومستخدمي الوكالة بـ”اختلاس” مليون درهم (100 مليون سنتيم) من حسابه البنكي بالوكالة.
ووضع المغربي المقيم بالخارج شكاية حصل منبرنا على نسخة منها، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، توصل منبر زنقة 20 بنسخة منها، يتهم فيها المشتكى عليهم بخيانة الأمانة والسرقة، عبر اختلاس من حسابه بالوكالة متواصل لفترات متفرقة دون علمه.
وأشار المشتكي في الشكاية، التي أكدت مصادر موثوقة صحة معطياتها، إلى أن مدير ومستخدمي الوكالة قاموا بذلك، عندما كان خارج تراب المملكة، ما يعني ارتكاب جرائم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير المنصوص عليهم في القانون الجنائي، تضيف الشكاية.
وطالبت الشكاية إجراء النيابة العامة بحثا عاجلا في موضوعها، ومتابعة المشتكى عليهم وكل من تورط في القضية وحفظ حق المشتكي في متابعة مآل الملف.
من جانبها، ردت إدارة البنك في جواب للمشتكي، يتوفر زنقة 20 علم نسخة منه، أنها، “تلقت إشعارًا باستلام الشكوى التي يعترض فيها على العديد من العمليات المخصومة من حسابه”.
وكشف جواب الشركة البنكية، أن “الجهات المختصة بعد إجراءها بعثا في شكايته كشفت أن جميع العمليات المتنازع عليها قد تم تنفيذها على أساس مستندات تحمل تواقيع مطابقة لتلك المودعة في الفرع كما أكدها خبير خطي”.
وبناءً على ما سبق، يضيف رد البنك، أن شكوى المواطن المغربي المقيم بالخارج “غير مبررة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:مشاريع صرف عليها عشرات المليارات من الدولارات لاتوجد على الأرض!
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 1:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، اليوم الخميس، انتقادات حادة للجهات التنفيذية على خلفية تفاقم ملف المشاريع المتلكئة في عدد من المحافظات، محملاً الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة مسؤولية الإهمال والتقاعس عن متابعة مشاريع خدمية صرفت عليها أموال طائلة لكنها اندثرت أو توقفت منذ سنوات.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “بعض المشاريع مضى على توقفها أكثر من 14 عاماً، دون أي تحرك جدي من الجهات المعنية لمتابعتها أو محاسبة الجهات المنفذة”، مشيراً إلى أن “العديد من المشاريع كان من الممكن أن تخدم آلاف المواطنين، لكنها تركت حتى تحولت إلى هياكل مهجورة، خصوصاً المدارس التي باتت آيلة للسقوط”.وأكد أن “غياب المساءلة القانونية والتقصير في رفع دعاوى ضد المقاولين المتلكئين ساهم بشكل مباشر في اندثار تلك المشاريع”، لافتاً إلى أن “بعض المقاولين أبلغوه خلال لقاءات شخصية أن الأسباب تعود إلى توقف التمويل الحكومي، وتداعيات الحرب ضد داعش، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية، ما دفعهم لترك المشاريع تجنباً للمزيد من الخسائر”.وضرب اليساري أمثلة على مشاريع ما تزال متوقفة رغم أهميتها، منها: مشروع النبراس للبتروكيماويات. أكاديمية المحاربين. محطة معالجة مياه المجاري في أبو الخصيب. وقال إن “تلك المشاريع كان من الممكن أن تسهم في معالجة مشكلات حيوية كالتلوث والملوحة، لكنها تواجه عجزاً مالياً كبيراً”.وبيّن أن “المحافظات لا تستلم سوى جزء بسيط من المخصصات”، موضحاً أن “المحافظة التي يرصد لها 100 مليار دينار، لا تتسلم سوى 35 ملياراً، فيما يتم تدوير المبلغ المتبقي دون أن يعاد ضخه من وزارة المالية”.وأشار إلى أن “الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات شكلت أربع لجان خاصة للتحقيق في ملفات مشاريع صرفت عليها أموال ضخمة لكنها لم تنجز أو لم تفعل”، ومن بينها: 28 مشروعاً في البصرة أُنجز بعضها وانتفيت الحاجة إلى أخرى. مشروع تبطين جدول الخربانة (المسيب الكبير)، الذي اندثر رغم إنجازه بنسبة 72.4%. معمل تعبئة مياه الشرب في كربلاء، لم يدخل الخدمة رغم اكتماله. أجهزة طبية لمستشفيات ديالى لم تُسلّم في مواعيدها، مع توجه لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتلكئة. وختم اليساري بالقول إن “المواطن يدفع ثمن الفشل الإداري والمالي، بينما تظل المسؤوليات موزعة بين الحكومات المحلية والاتحادية دون حلول واضحة”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي