استطلاع: ثلثا المغاربة يجدون مشاكل في ضمان أمنهم الغذائي... والسبب الأول: سوء إدارة الحكومة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أضحى ضمان الأمن الغذائي هاجسا يقض مضجع المغاربة، وفق ما أظهره استطلاع البارومتر العربي في دورته الثامنة.
ويبين الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الجمعة، والذي أجري بين 11 دجنبر و30 يناير الماضيين، وشمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، أن نحو ثلثي المغاربة يعانون مشاكل في ضمان أمنهم الغذائي، حيث صرح 62 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم سبق وأن « نفذ الغذاء الذي اشتروه ولم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء المزيد » مقابل 37 في المائة لم يعانوا إطلاقا من هذه الحالة.
ويقول الاستطلاع، إن « من مظاهر اللامساواة والمشقة الاقتصادية البارزة انعدام الأمن الغذائي »، مضيفا، « لدى السؤال عما إذا كان الطعام ينفد قبل توفر النقود لشراء المزيد على مدار آخر 30 يوماً، يقول الثلثان تقريباً ( 63 في المائة) إن هذا يحدث كثيراً أو أحياناً »، وتمثل هذه زيادة كبيرة مقارنة بالوضع في 2022 عندما بلغت النسبة 36 في المائة فقط.
وأوضح المصدر، أنه « ثمة توجه مشابه في الدول الأخرى عبر استطلاعات الدورة الثامنة من الباروميتر العربي، ما يُظهر أن هذا التوجه المقلق قائم في أغلب أرجاء المنطقة ».
ولا يتفق المغاربة على سبب واحد لانعدام الأمن الغذائي؛ إذ يذكر النصف تقريباً عوامل داخلية كأكبر سبب لمشكلات الغذاء، وهي تشمل سوء الإدارة الحكومية (28 في المائة) والتضخم (17 في المائة) واللامساواة في الثروة (8 في المائة) من بين أسباب أخرى.
والعوامل الدولية أو الخارجية تشمل تغير المناخ ( 16 في المائة) والحرب في أوكرانيا ( 12 في المائة) وتلعب دوراً في انعدام الأمن الغذائي في تقدير المواطنات والمواطنين.
ويُلاحظ أن الناس في المناطق الشرقية يقبلون على ذكر تغير المناخ كأكبر سبب لانعدام الأمن الغذائي بنسب تبلغ ضعف مثيلتها في المناطق الأخرى من المغرب، كما يُقبل من يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم على ذِكرسوء الإدارة الحكومية بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأكثر ثراء.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الغذائی فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»