استطلاع: تراجع مقلق في السلوك المدني بالمغرب وغياب الثقة في جهود الحكومة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أظهر استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة أن غالبية المغاربة يعبرون عن قلقهم من تدهور السلوك المدني في الفضاء العام، وسط مؤشرات تعكس ضعف احترام القانون، وتفشي ظواهر اجتماعية سلبية.
وشمل الاستطلاع، الذي استند إلى عينة مكونة من 1173 مشاركًا ومشاركة، تقييمات متعددة لمظاهر السلوك المدني، إذ اعتبر 57.
وفي تفاصيل أكثر، أبدى 60.9% من المشاركين عدم رضاهم عن احترام قوانين السير، سواء من قبل السائقين أو المشاة. كما عبر 73.5% عن عدم رضاهم بخصوص نظافة الفضاءات العامة، بينما أشار 52.2% إلى سوء معاملة النساء، و47.2% إلى ضعف التعامل مع الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن سلوكيات مثل الغش، التسول، التحرش، واحتلال الملك العمومي تنتشر بشكل واسع، حيث أكد 93.2% من المشاركين انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، و92.2% وجود تسول واستغلال للأطفال، فيما أشار 83.1% إلى تفشي الغش في المعاملات التجارية.
ورغم الصورة القاتمة، كشف الاستطلاع عن استعداد مجتمعي للمساهمة في التغيير، إذ أكد 54.2% من المستجوبين تدخلهم عدة مرات لتصحيح سلوك غير مدني، فيما صرح 38.8% بمشاركتهم في مبادرات مواطنة.
أما بخصوص تقييم أداء الحكومة في تعزيز السلوك المدني، فقد عبّر 52.9% عن غياب تام لأي جهود حكومية واضحة، واعتبر 45.2% أن الجهود المبذولة غير كافية، مقابل 1.9% فقط يرونها فعالة وملموسة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احترام القوانين استطلاع رأي التسول الغش الفضاء العام المركز المغربي للمواطنة المغرب
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
اُستُهل الاجتماع بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.
أسدى بعدها الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته الآتية:
1ـ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية التالية:
ـ شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
ـ وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
ـ استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
ـ العمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
ـ أن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
ـ أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
2-بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر:
ـ أمر الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع.
ـ إعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحًّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.
3-بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:
- أمر الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
ـ وجّه الرئيس بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.
4-بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:
رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.