فصولها مستمرّة.. 3 أزمات تحاصر لبنان وسط خطر الحرب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يتعرّض لبنان لأزمات مالية وسياسية طاحنة، في وقت يتأجج خلاله الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط مخاطر شديدة بتحول الأعمال القتالية إلى حرب شاملة في أي وقت.
ويواصل حزب الله تبادل إطلاق النار بصورة موسعة مع إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول الماضي، فيما كشف تزايد وتيرة المناوشات عن استعداد الطرفين لتحويل المواجهات إلى حرب شاملة.
ويأتي ذلك الصراع الملتهب في جنوب لبنان، في وقت يعاني فيه البلد من أزمات داخلية تثقل كاهلة منذ سنوات.. فما هي أبرز 3 أزمات تحاصر لبنان؟
معاناة اقتصادية يُعاني لبنان من تبعات الانهيار المالي الكارثي الذي ضرب البلاد عام 2019، والذي أدى إلى غرق العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، بحسب "رويترز".
ووصف البنك الدولي حالة الانهيار للاقتصاد اللبناني بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث، إذ انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020.
وأصدر البنك الدولي تقريراً في أيار الماضي أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد بأكثر من 3 أمثاله في البلاد خلال العقد المنصرم، ليصل إلى 44% من السكان.
وجاء في التقرير أيضا أن واحدا من كل 3 لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022 في 5 محافظات شملتها الدراسة، من بينها بيروت.
كذلك، قال تقرير البنك الدولي، إن 3 من كل 5 أسر خفّضت إنفاقها على الغذاء.
صندوق النقد الدولي بدوره أشار في أيار، إلى أن عدم اتخاذ إجراءات بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ما زال يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد والسكان، مشيرا إلى أن النظام المصرفي يفتقر إلى استراتيجية "ذات مصداقية وقابلة للتطبيق ماليا".
وقال البنك الدولي، إن السياحة والتحويلات المالية ساعدتا الاقتصاد اللبناني على تجنب الركود مؤقتا في 2022 وأوائل 2023، وقبل اندلاع حرب غزة، كانت التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي بنحو 0.2% في 2023، ولكن بعد بدء الأعمال القتالية، تغيّرت التوقعات إلى انكماش يتراوح بين 0.6% و0.9%.
فراغ سياسي يمر لبنان بفراغ سياسي غير مسبوق، إذ لا يوجد رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية في 31 أكتوبر 2022.
وتتولى حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين، فيما يتعيّن على القوى اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل لاتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة.
أزمة اللاجئين يتحمّل لبنان مسؤولية حماية وإعاشة نحو 1.5 مليون مواطن سوري لجأوا إلى البلاد على مدار 13 عاما منذ بداية اندلاع الصراع السوري الداخلي، إذ بات الموطن الأول للمهاجرين من سوريا.
ويبلغ عدد سكان لبنان 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية الذي يحصل عليه لبنان، وهو الأمر الذي يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم، وعلى الرغم من خلافاتها، تتفق الأطراف من مختلف الأطياف السياسية في لبنان على ضرورة عودة السوريين إلى وطنهم. (رويترز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلًا: "نطمئن المواطنين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي، تعظيم المخزون الاستراتيجي في السلع الرئيسية، حتى إن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أو بالاستفادة محليًا أو عبر تنويع المناشئ، حيث كنا نعتمد في السابق على منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والآن أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا".
وتابع: "تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات التي أتت ثمارها، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي، حيث تم المضي قدمًا في خطوات استباقية، ووضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرًا، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن. وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن".
وردًا على سؤال الحديدي: "المواطن يهمه السعر، والبعض في مصر من التجار يستغل الأوضاع سريعًا"، قال: "اجتمعنا مع الغرف التجارية، وكان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع رؤساء الغرف، وكما أن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لا يجعل هناك سببًا حقيقيًا لزيادة سعر أي سلعة، حيث هناك استقرار في سعر الصرف، ولا يوجد تكدس في الموانئ، ولا أية أسباب تدفع التجار لرفع الأسعار".
وأكمل: "استهداف التضخم أصبح هدف المصنع والتاجر، وليس المواطن فقط، وبالتالي الحفاظ على الأسعار يتم عبر أجهزة الرقابة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة، لمنع حبس السلع. كما أن الانسيابية في آليات السوق الحر، بالإضافة إلى استشراف المستقبل، قلل المخاطر، حتى لو استمرت الحرب أو انحسرت، فهناك إنذار مبكر وخطوات استباقية واستراتيجية عامة لتعظيم المخزون الاستراتيجي من السلع".
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”