البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
يشرف البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة، على وضع آخر التعديلات المقترحة في دراسة مشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة.
المشروع الذي تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم إنزكان أيت ملول، والذي خصص للإعلان عن استكمال الدراسات المالية النهائية، والتي تبلغ إجمالا 400 مليون درهم، بحضور مكتب دراسات مختص أشرف على شرح وتوضيح أبرز المعالم المالية للمشروع.
السوق الأول من نوعه والذي سيتمركز بنفوذ جماعة القليعة بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، وسيمتد على مساحة تقدر بــ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني، يعد من الجيل الجديد المعتمد على تقنيات الرقمنة في العرض والتسجيل الإلكتروني للعمليات المتعلقة بالبيع بداخل السوق، بغية التحكم أكثر في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة، ليكون بذلك الأول من نوعه بالجهة.
من جانبه، قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة، بأن « سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيحدث وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليل أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته ».
وأضاف، « بأن عملية الشراء سوف تتم عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين، مع الحرص على تجويد خدمات تخزين السلع في قاعات تبريد إضافة لتوفير مواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة ».
وحسب الدراسات المتعلقة بالمشروع -يضيف المتحدث- » فإن السوق الجديد سيمكن من تمرير ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين ويعتبر بمثابة خطوة رائدة في البنيات التحتية التجارية، والسعي إلى القطع مع مظاهر العشوائية التي تعرفها مسارات بيع بعض المواد الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلبا على الوفرة والعرض والأسعار ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسواق الجملة البنك الدولي سوق الجملة الجديد وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».