زيلينسكي يطلب 0.25% من ناتج حلفاؤه لتمويل صناعة السلاح الأوكراني

كييف" وكالات": دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين إلى تخصيص 0.25 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف على زيادة إنتاج الأسلحة، وقال إن البلاد تعتزم توقيع اتفاقات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة.

وأضاف زيلينسكي في تعليقات نشرها مكتبه اليوم أن أوكرانيا تجري محادثات مع الدنمرك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا لإطلاق مشروعات مشتركة لإنتاج الأسلحة.

وقال زيلينسكي إن أمن "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد تخصيص 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة شريكة محددة لصالح صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي".

ومع تصاعد حدة الحرب مع روسيا الأكبر حجما والأكثر تجهيزا في الأسابيع الماضية، تتزايد حاجة أوكرانيا إلى أسلحة وذخيرة جديدة باستمرار.وأضاف زيلينسكي أن كييف حصلت هذا العام على 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة.

ومن المتوقع أن تجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال الأيام المقبلة في لاهاي لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي.

واقترح الأمين العام للحلف مارك روته أن توافق كل دولة على إنفاق خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على تدابير الدفاع والأمن.

وقال زيلينسكي إن من المرجح أن يشارك في قمة الحلف، موضحا أنه جرى الترتيب لعدة اجتماعات مع قادة غربيين على هامش القمة. وعبر أيضا عن أمله في عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتغطي أوكرانيا حاليا نحو 40 بالمئة من احتياجاتها الدفاعية بالإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار إلى زيادة الإنتاج.

وأكد زيلينسكي أن كييف تخطط لإطلاق إنتاج مشترك للأسلحة خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنياتها الإنتاجية العسكرية.

وقال "أطلقنا برنامج ‘البناء مع أوكرانيا’، وسنوقع في الصيف اتفاقات ذات صلة لبدء تصدير تقنياتنا إلى الخارج من خلال فتح خطوط إنتاج في الدول الأوروبية".

وأشار إلى أن المناقشات ركزت على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ، وربما المدفعية.

و قال زيلينسكي إن شركات غربية، من بينها مجموعات ألمانية وتشيكية، ما زالت تزوّد قطاع الصناعة العسكرية الروسي، داعيا إلى فرض عقوبات على هذه الكيانات.

وصرّح الرئيس الأوكراني خلال إحاطة إعلامية الجمعة حظر نشر مضمونها حتى اليوم بأن "الاتحاد الروسي يتلقّى أدوات من عدّة بلدان يستخدمها لصنع أسلحة".

وأشار إلى أن 15 شركة منها تايوانية و13 ألمانية و8 تشيكية و6 كورية جنوبية و3 يابانية و3 هندية.

وأضاف أن "إحدى الشركات توفّر أيضا عددا قليلا من المكوّنات الآتية من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن في حوزته قائمة بأسماء هذه المجموعات.

وتابع زيلينكسي "نقلنا كلّ هذه المعلومات إلى جميع الأطراف (المعنية)، من شركائنا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ونحثّ الجميع على فرض عقوبات على هذه الشركات".

وبحسب الرئيس الأوكراني، يمكن لهذه المجموعات "قطع الاتصال" عن هذه الماكينات الأدوات "التي تعمل بواسطة أنظمة إلكترونية يتمّ التحكّم فيها من بعد" بحيث تصبح خارجة عن الخدمة.

وأكّد أن "الشركات يمكن أن تقطع عنها الاتصال بحيث تتوقّف الآلات عن العمل، ما من شأنه أن يحدث تباطؤا فعليا في المسار".

وأعلن أن مكتبه عمّم هذه المعلومات على 26 بلدا.

من جهة أخرى اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتسليم بلاده عمدا جثامين 20 جنديا روسيا، أحدهم يحمل الجنسية الاسرائيلية، بدلا من رفات جنود أوكرانيين تم الاتفاق على إعادته خلال عملية تبادل جثث جرت مؤخرا.

واوضح أن من بين هذه الجثامين "على سبيل المثال، مرتزقا إسرائيليا يقاتل في صفوفهم. وهو مواطن إسرائيلي بحوزته أوراق إسرائيلية".

واعلنت الوكالة الحكومية التي تنسق عملية التسليم الاثنين أن أوكرانيا تسلمت 6057 جثة في هذا السياق، لكنها كانت حذرة حيال صحة جنسياتهم ورتبهم العسكرية، ريثما يتم التعرف على هوياتهم.

الجمعة، عزا الرئيس الاوكراني الأمر إلى أن موسكو لم تتحقق من هوية الجثث التي سلمتها لكييف.

واوضح "أنهم لا يستطيعون حتى التحقق مما يرسلونه بسبب وجود عدد كبير جدا" من القتلى.

ورجح زيلينسكي "أنهم يفعلون ذلك عمدا لإظهار عدد الجثث الأوكرانية التي يُفترض أنها بحوزتهم" ولتقليل عدد القتلى بين الجنود الروس.

وقالت السلطات المحلية وممثلو الادعاء إن شخصا قتل وأصيب 14 على الأقل عندما هاجمت طائرات مسيرة روسية مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود خلال ليل أمس، مما ألحق أضرارا بمبان شاهقة وبنية تحتية للسكك الحديدية.

أوديسا هي أكبر ميناء أوكراني على البحر الأسود، وهي ميناء رئيسي للواردات والصادرات، وتتعرض لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة الروسية منذ بدء الحرب.

وقال الحاكم المحلي أوليه كيبر على تطبيق تيليجرام "رغم العمل النشط لقوات الدفاع الجوي، تضررت بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المباني السكنية ومؤسسة للتعليم العالي وخط أنابيب غاز وسيارات خاصة".

المصدر: لجريدة عمان