ظهور سرطانات نادرة بعد وباء كورونا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
أميرة خالد
بدأ أطباء أمريكيون يشخصون سرطانات غير عادية ونادرة لدى أشخاص من مختلف الأعمار، بعد وباء فيروس كورونا ما أعاد فكرة معروفة لدى خبراء الصحة أن الفيروسات يمكن أن تسبب ظهور السرطان أو تعيده بسرعة إلى الواجهة.
ونقل تقرير من صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن الطبيب كاشياب باتيل أنه في عام 2021، أي بعد عام من وباء كورونا، شخّص مريضا في الأربعينيات من عمره بسرطان القنوات الصفراوية، وهو سرطان نادر ومميت في القنوات الصفراوية يصيب عادة الأشخاص في عمر 70 و 80 عاما.
وعندما أخبر باتيل زملاءه بذلك، بدأوا أيضا يكشفون أنهم عالجوا مؤخرا مرضى لديهم تشخيصات مماثلة. وفي غضون سنة من ذلك الاجتماع، سجل المستشفى 7 حالات
من هذا القبيل، وفقا لموقع قناة “الحرة” الأمريكية.
وقال باتيل “أمارس الطب لمدة 23 عاما ولم أرى شيئا كهذا من قبل”، ويوافقه الرأي أسوتوش جور، وهو طبيب أورام آخر: “لقد هزتنا جميعا”
. وأضاف: “كانت هناك غرابة أخرى أيضا: العديد من المرضى الذين يتعاملون مع أنواع متعددة من السرطان تنشأ في وقت واحد تقريبا ، وأكثر من اثنتي عشرة حالة جديدة من السرطانات النادرة الأخرى”.
وتم تأكيد الارتفاع في السرطانات العدوانية في المراحل المتأخرة منذ الوباء من خلال بعض البيانات الوطنية المبكرة وعدد من مؤسسات السرطان الكبيرة.
كما أن فكرة أن بعض الفيروسات يمكن أن تسبب السرطان أو تسرعه ليست جديدة، فقد أدرك العلماء هذا الاحتمال منذ ستينيات القرن العشرين، واليوم، يقدر الباحثون أن 15 إلى 20% من جميع أنواع السرطان في جميع أنحاء العالم تنشأ من عوامل معدية مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B.
ومن المحتمل أن تمر سنوات عديدة قبل أن يحصل العالم على إجابات قاطعة حول ما إذا كان فيروس كورونا وراء زيادة حالات السرطان ، لكن باتيل وغيره من العلماء المعنيين يدعون الحكومة الأمريكية إلى جعل هذا السؤال أولوية مع العلم أنه يمكن أن يؤثر على علاج وإدارة ملايين مرضى السرطان لعقود قادمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السرطان فيروس كورونا كوفيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة