حماية المستهلك: تنفيذ 100% من المحاور الأربعة الأولى للإستراتيجية التنموية للجهاز
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت صباح اليوم، الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، و البرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية.
ويشهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية حول إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق، والآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق و الاقتصادات القومية؛ والرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وتكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
وخلال كلمته الافتتاحية؛ قال الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هذا المؤتمر يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دورا رئيسيا وأساسيا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات.
واستمرارا لهذا النهج تمت دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط واستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
أضاف؛ لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دوره والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيداً من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينه من أداء دوره باستقلالية وفاعلية وآخرها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وذكر كذلك؛ أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاث الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي، فتوجت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر للرؤساء السابقين للجهاز وأعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: "في حقيقة الأمر إن ما ستشهدونه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكل العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المنافسة انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.
وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.
وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة