العراق يبحث مع البنك الدولي خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بحث محافظ البنك المركزي، اليوم الاحد، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في مجال القطاع المصرفي وتطويره بما يواكب التقنيات الدولية. وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، استقبل وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وجرى مناقشة واقع التعاون الثنائي في مجال القطاع المصرفي وتطويره بما يواكب التقنيات الدولية، فضلاً عن عرض آخر المستجدات بشأن الخطط طويلة الأمد التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)".
وناقش الطرفان "خارطة الطريق لمشروع التمويل المستدام بما يتلائم مع نموذج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وأنشطة التمويل والإقراض وخطط تنويع الاستثمار، كما استعرض استراتيجية الإقراض الوطنية التي طرحها البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأبدى الوفد "استعداده للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للمساعدة في تطوير الملاكات المصرفية العراقية، وتطوير أدوات الرقابة المصرفية، بما يتماشى مع جهود البنك المركزي و المؤسسة الدولية، في دعم القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية".
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن "الافكار تتولد وتنطلق داخل البنك المركزي العراقي، ودور المنظمات الدولية هو تحويلها إلى برامج وخطط يسهل تنفيذها، مثمناً جهود المؤسسة الدولية في تقديم الدعم لمشاريع البنك المركزي التي تخدم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تشدد على مركزية حقوق الإنسان في خارطة الطريق الليبية
الوطن | متابعات
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الكرامة وحرية التعبير والعدالة والتعليم والرعاية الصحية ليست امتيازات، بل حقوق أساسية تُشكّل مرتكزات السلام والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن سنوات الصراع والانقسام أدت إلى إضعاف المؤسسات وتعميق فقدان الثقة، وأن كل انتهاك لحقوق الإنسان يُقوّض النسيج الاجتماعي ويؤخر مسار الوحدة الوطنية
ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الجديدة، مؤكدة أن مشاركة جميع الليبيين في اختيار قيادتهم والعيش تحت حكومة موحدة والاستفادة من تنمية عادلة هي ركائز لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار. وشددت على ضرورة ضمان مشاركة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في العملية السياسية، مع الالتزام بدمج مبادئ الحقوق في جوانب الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الوصول إلى ليبيا مستقرة موحدة.
الوسومالأمم المتّحدة حقوق الإنسان ليبيا