وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الحمایة الاجتماعیة التنمیة الاجتماعیة القطاع الخاص بنی مصطفى مشیرة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحوكمة والرقمنة وتحقق العدالة الاجتماعية
بعد شيوع النظرية الاشتراكية ظهرت العديد من الأدبيات المبكرة في النصف الأول من القرن العشرين في إعادة طرح مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال الأدبيات الإسلامية، مثل: «التكافل الاجتماعي في الإسلام» لمحمد أبو زهرة (ت: 1974م)، «واشتراكية الإسلام» لمصطفى السباعي (ت: 1964م)، «والعدالة الاجتماعية في الإسلام» لسيد قطب (ت: 1966م)، «ومن هنا نبدأ» لخالد محمد خالد (ت: 1996م)، إلا أن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم غير مستقر عليه، بيد أن مضامينه قديمة في الأديان والفلسفات الأولى، مثلا: منشيوس (ت: 289ق م) المعلم الثاني للفلسفة الكونفوشية بعد المعلم الأول كونفوشيوس (ت: 479 ق م) يربط العدالة الاجتماعية بالقلب الرحيم، أي المدار هو تحقق الرحمة في طبقات المجتمع، ويضرب لذلك مثلا «لو أن أي إنسانٍ رأى فجأة طفلا على وشك السقوط في بئر، فسيتحرك في داخله شعور بالجزع والتعاطف، لا طلبا للشكر والعرفان من أبوي الطفل، ولا طمعًا في مديح جيرانه وأقربائه، ولا لنفوره من سماع صراخ الطفل، من هنا يمكن القول بأن الذي لا يمتلك قلبًا رحيمًا متعاطفًا ليس بإنسان»، وعدم تحقق هذه الرحمة يؤدي في نظره إلى تمدد دائرة المحرومين، والأصل تضييق هذه الدائرة، واتساعها يعني وجود خلل في إدارة المال العام، يظهر هذا «في سنوات الشدة والمجاعة كان كبار السن والضعفاء يموتون واحدًا تلو الآخر في العراء، أما الشباب والأقوياء فكانوا يفرون بالآلاف في كل اتجاه، وحدث ذلك عندما كانت عنابركم ملأى بالحبوب، ومخازنكم ملأى بالكنوز»، بينما فئة قليلة من المجتمع تستهلك «كميات كبيرة من الطعام، والجائعون يُسلبون طعامهم، والمتعبون يُحرمون راحتهم، فتعلو أصوات التذمر في كل مكان، ويضل الناس في دروب الشر، وبذلك يتنكر الحاكم والأمراء لمشيئة السماء، ويجلبون البؤس على الرعية، الأطعمة والأشربة تُبدَد كماء متدفق».
يرى منشيوس أن اتساع دائرة المحرومين، وتمدد الفجوة بين طبقات المجتمع؛ يظهر أثره سلبًا على المملكة ذاتها، لأن قوتها ليس في فرسانها وأسلحتها، ولكن في شعوبها، ويضرب مثلًا بمقولة زينغ تسي – من تلاميذ كونفوشيوس: «احذر، احذر، مثلما تعامل الناس سوف يعاملونك، ولقد أتيحت الآن الفرصة للناس لأن يعاملوا المسؤولين بالمثل، فلا تلومنهم، واعلم أنك إذا مارست الحكم الرحيم فلسوف يحب الناس رؤساءهم، ويموتون دفاعًا عنهم إذا تطلب الأمر ذلك»، وخلاصة رؤية منشيوس «إذا أردت أن تظفر بالمملكة فعليك أن تكسب محبة الناس؛ وإذا أردت أن تكسب محبة الناس، فعليك أن تكسب قلوبهم، وإذا أردت أن تكسب قلوبهم فعليك أن تؤمن لهم ما يحتاجون إليه، ولا تفرض عليهم ما يكرهون، الناس ينقادون للحاكم الرحيم مثلما ينساب الماء نحو المنخفضات».
أما الأديان كما يرى تولستوي (ت: 1910م) جاءت لإقرار المساواة بين البشر، «كلما يظهر تعليم ديني جديد يحوي في تعاليمه المساواة بين البشر»، وفي الإسلام اعتبر البشر المخلوقين من نفس واحدة، متساوين في الكرامة الإنسانية، وفي العدالة الاجتماعية، وفي الجانب المادي نجد النص الأول يحارب كنز المال وإهماله من جهة – أي عدم استثماره - {وَالَذِينَ يَكْنِزُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَهِ فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}-التوبة:34-، ومن جهة أخرى يدعو إلى دورانه في طبقات المجتمع {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} -الحشر: 7-؛ لأن كنزه ودورانه في فئة معينة يرفع العدالة الاجتماعية، ويوسع من التفاوت بين طبقات المجتمع، مما يؤدي إلى تمدد الشريحة الدنيا.
نجد العدالة الاجتماعية في الفلسفات والأديان القديمة ترتبط بذاتية المساواة، وهو ذاته ما تركز عليه أيضا الفلسفات المعاصرة، كالذي يقدمه حاليا مثلا ديفيد ليزلي ميلر أن العدالة الاجتماعية مرتبطة بالحاجة والاستحقاق والمساواة، وطبيعي ـ في نظري ـ أن ترتبط المساواة بالعدل، وتحقق العدالة إجرائيا ومنها العدالة الاجتماعية يربطها جون راولز كما في كتاب «العدالة الاجتماعية: مفهوم وتطبيقات (دليل تدريبي)» الصادر عن منتدى البدائل العربي للدراسات «بالحريات الأساسية المتساوية، وبمنظومة اجتماعية تقوم على هذا»، وفي الكتاب ذاته ينقل عن الفيلسوف الهندي أمارتيا صن أن العدالة الاجتماعية تقودنا إلى التفكير في كيفية رفع الظلم وإنزال العدل.
الذي يهمني من هذا كله الواقع القطري للدولة اليوم خلق شيئا من التفاوت بين الأقطار والدول، وأصبحت الثروات متناثرة لا حسب الفضاء الكوني الواسع الذي يسع الناس جميعا، ولكن حسب الانتماء القطري، ومع هذا العديد من الأقطار مع وفرة الثروة فيها إلا أنها تعاني من تدني العدالة الاجتماعية، بينما أقطار أقل منها ثروة تحاول تضييق التفاوت بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى الطبيعة الأخلاقية الحاكمة في الرغبة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي ربطها منشيوس بالرحمة، وفي حسن إدارة المال العام كما حدث في سنغافورة وماليزيا، هذا الخلق وحسن الإدارة مربوط بقوانين صارمة في رفع الظلم وإنزال العدل من جهة، وفي تمكين الكفاءات القادرة في المساهمة في تحقيق ذلك من جهة أخرى.
وهذا ما يقودنا اليوم إلى أهمية الحوكمة والرقمنة إجرائيا في تحقق العدالة الاجتماعية، فالحوكمة حالة إصلاحية للمؤسسات، حيث ترتبط الكفاءة بالريادة، والعمل بالشفافية ووضوح الرؤية، والأداء بالمراقبة والمحاسبة والمساءلة، وحوكمة المؤسسات يسهم في إصلاح المؤسسات والدوائر المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، ومحاولة تضييق الفجوات في المجتمع، والإسراع في توفير حلول جذرية وفق مركزية الدولة لمعالجة القضايا المالية والإدارية والوظيفية والتي لها ارتباط بالعدالة الاجتماعية.
والرقمنة تساهم في تسريع الأداء بعد إصلاح المؤسسات وحوكمتها، واليوم أمنيا على مستوى الدولة القطرية بسبب الرقمنة أصبح الوصول إلى الحالات الفردية، وبيان حالتها الاجتماعية والوظيفية أمرًا سريعًا جدا، فإذا ربطت الرقمنة بحوكمة المؤسسات من جهة، وبمدار مركزية الدولة من جهة أخرى؛ سنتمكن ـ في نظري ـ بشكل كبير في الإسراع في تحقيق العدالة الاجتماعية، إذا ما توفرت الإرادة، وحسن الإدارة؛ لأن عمر الإنسان قصير جدا، والبطء في العلاج مع سرعة الزمن يخلق فجوات تتراكم بشكل كبير، ويصعب علاجها، أو على الأقل تحتاج إلى وقت طويل في العلاج والإصلاح، مما يترتب عليه ظلم لفئات عديدة في المجتمع، وهذا يصنع خناقًا يؤدي لاحقا إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية وأمنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا