دفتر أحوال.. القصة الكاملة للعثور على 3 جثث داخل حفرة تنقيب بفيلا الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وللمرة الثانية التي يبحث فيها صاحب الفيلا عن وجود آثار بداخلها، عثرت رجال الأمن على 3 جثث داخل حفرة التنقيب، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها في البحث حول الواقعة وكشف غموض المتوفين الثلاثة.
وعن تفاصيل الواقعة تلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، بلاغ من أهالي منطقة البيطاش يفيد بوفاة 3 عمال داخل فيلا بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وانتقلت على الفور قوة من القسم إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف.
وبعد الفحص والمعاينة تبين وجود حفرة عمقها 13 متراً، بداخلها أدوات حفر بالفيلا المشار إليها، وبجانبهم 3 جثث بداخل الحفرة.
وعند سؤال الغفير الخاص بالفيلا، أكد على أن صاحب الفيلا أستعان به وبثلاث أشخاص آخرين للقيام بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار، وأضاف إلى التحقيقات أن المتوفين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المشار إليها صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل الفيلا.
وأكمل في اعترافاته للنيابة أن المتوفين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بالحفرة صعقهم التيار الكهربائي، وقت استخدام طلمبة لرفع المياه.
وقال أحد جيران الفيلا المشار إليها، أن واقعة التنقيب عن الآثار داخل الفيلا ليست المرة الأولى، بل جرى من قبل ضبط واقعة مماثلة للتنقيب عن الآثار بطريقة غير مشروعة العام الماضي.
وألقت الاجهزة الامنية القبض على الغفير، والتحفظ على أدوات الحفر، ووضع حراسة مشددة على الفيلا ونقل جثث الأشخاص الثلاث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية التيار الكهربائى الحفر والتنقيب العثور على 3 جثث النيابة العامة امن الاسكندرية حراسة مشددة رفع المياه سيارة الإسعاف غرب الإسكندرية قسم شرطة الدخيلة مديرية أمن الإسكندرية عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا