سيني جونة X O West تعقد جلسة نقاشية حول الانتاج السينمائي المشترك في مصر والدول العربية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقدت منصة سيني جونة X O West، التي تجرى فعالياتها لأول مرة بمدينة O West في الفترة من 9 إلى 10 يونيو الجاري، جلسة نقاشية تناولت موضوع الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية. تحدث في الجلسة كل من المنتج والسيناريست محمد حفظي، والمخرج والمنتج أيمن الأمير، والمخرجة ندى رياض، والمخرجة والمنتجة سوسن يوسف، وأدارها الناقد الفني أندرو محسن.
تمحور النقاش في الجلسة حول نموذج الإنتاج المشترك، والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وآليات التقدم والحصول على التمويل، وإمكانيات الاستفادة من موارد الدول العربية لإنتاج أفلام أكبر وأكثر انتشارًا.
تناولت الندوة جوانب مختلفة من عملية الإنتاج المشترك في صناعة السينما، وأهمية التخطيط والتعاون بين الشركاء لضمان نجاح الفيلم. وتبادل المتحدثون خبراتهم في التعامل مع التحديات والفرص التي يقدمها الإنتاج المشترك، وأكدوا على أهمية الوضوح في التوقعات والاستفادة من المهرجانات لتعزيز انتشار الأفلام.
أوضح المتحدثون أن عملية الإنتاج تبدأ بتحديد الفكرة وتطويرها حتى الوصول إلى معالجة قوية. ثم يتم التواصل مع شركاء محتملين. ويشمل الإنتاج المشترك شقين: الشق الإبداعي، حيث يساهم الشركاء في الجوانب الفنية، والشق التمويلي، الذي يوفر ميزانية وموارد إضافية لصناعة الفيلم، حيث إن ما يجذب المنتجين من ثقافات مختلفة هو قدرتهم على الوصول إلى جوهر المشروع.
أشار المتحدثون أنه حتى يتم الحفاظ على فكرة الفيلم مع تزايد عدد الشركاء فيجب فهم توقعات الشركاء المحتملين من البداية. ويجب أن يكون هناك وضوح في الأدوار والتوقعات لضمان إضافة الشركاء قيمة حقيقية للفيلم، مع الحفاظ على مساحة كافية للرؤية الإبداعية للمخرج، والاستكشاف الدقيق للشركاء قبل الاتفاق يساعد في ضمان احترام وجهة النظر الإبداعية.
ولفت المتحدثون النظر إلى أن هناك فرقًا بين المنتج المشارك منذ البدايةـ وجهات الدعم المالي مثل السعودية وقطر، حيث إن المسألة ليست فقط أموالًا، بل تتعلق بالاستفادة من خبرات متنوعة. والإنتاج المشترك ليس مناسبًا لكل المشاريع، وأن وجود عدة منتجين من دول مختلفة قد يكون متعبًا نظرًا لاشتراطات كل منهم.
أوضح المتحدثون أنه يجب عرض المشروع على الشركاء المحتملين من خلال منصات مناسبة، مما يسهم في انطلاق المشروع بشكل جيد. ولفتوا إلى أن التقييم يعتمد على طبيعة الفيلم وظروفه الخاصة، وأن الإنتاج المشترك قد يستغرق من سنة إلى سنة ونصف، بالإضافة إلى أن المشاركة في المهرجانات ليست دائمًا ضرورية لنجاح الفيلم، وقد تكون أحيانًا عائقًا.
ونوه المتحدثون إلى أن حصول الفيلم على جائزة في مهرجان كبير مثل "كان" يزيد من فرص عرضه بطرق أفضل، حتى لو لم يحقق عوائد مالية كبيرة من التوزيع. فالعرض في مهرجانات عالمية قد يساعد في نشر الفيلم، لكنه قد يثير قلق بعض الجمهور. ومع ذلك، يخلق هذا الأمر حركة نشاط على مستوى الصناعة.
ولخص المتحدثون إلى أنه يجب عدم التسرع في تقديم الفيلم لكل المنصات، مع أهمية التأني في اختيار المنصات المناسبة.
وذكر المتحدثون أن الأفلام التسجيلية تختلف في معالجتها وكتابة السيناريو والتصوير، وأن الفيلم التسجيلي يظل في مرحلة التطوير لفترة طويلة. وأشار المتحدثون إلى صعوبة الإنتاج المشترك في شمال إفريقيا بسبب اختلاف اللهجات، وأن مصر تعمل على تحقيق معجزات في هذا المجال.
وشدد المتحدثون أن الأفلام القصيرة لا تحتاج دائمًا إلى إنتاج مشترك، لكن هناك حالات تحتاج فيها إلى موارد إضافية وأن فرص تمويل الأفلام القصيرة محدودة. وتنطبق التحديات التي تواجه الأفلام الطويلة أيضًا على الأفلام القصيرة والتعاون مع المهرجانات يساعد في تسويق الفيلم، وأن كل خطوة تؤدي إلى الأخرى في صناعة السينما.
وأكد المتحدثون أن ما يحدد جنسية الفيلم في الإنتاج المشترك تكون نسبة المساهمة في الإنتاج، وأن التمويل الرسمي هو الذي يحدد جنسية الفيلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخرج محمد حفظي المنتج محمد حفظي
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعًا موسعًا مع مجموعة مدريد وعددٍ من الدول الأوروبية
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ودولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ونائب وزير خارجية جمهورية تركيا الدكتور نوح يلماز، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.
وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، كما ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية التعاون المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر تقديم التزامات واضحة وخطوات ودعم ملموس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تنفيذ حل الدولتين على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وبما يكفل الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو “حزيران” لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين في ذات السياق جهود مجموعة مدريد والدول الأوروبية في دعم هذه المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مؤكدين أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لتلبية احتياجات سكان القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةبرئاسة المملكة وفرنسا.. انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن إدانتهم للانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدين أهمية التصدي لكافة التعديات الإسرائيلية على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد أعضاء اللجنة دعمهم لجهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وفقًا للخطة العربية لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، ودعمهم للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة حول إعادة إعمار قطاع غزة.
ونوّه أعضاء اللجنة بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية، مجددةً دعمها الثابت لجميع مايحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكل مايضمن أمنه واستقراراه وازدهاره.
حضر الاجتماع، صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.