أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أحمد الحشاني رجل قانون وموظف رفيع متقاعد من البنك المركزي التونسي. ولد عام 1957م ودرس القانون، ونُفذ حكم الإعدام في والده عام 1963 لاتهامه بمحاولة الانقلاب على الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة؛ وعانى مع عائلته نتيجة ذلك. ولم يسبق أن عرف بانتماء حزبي أو ظهور إعلامي.
كلّفه الرئيس قيس سعيّد في الأول من أغسطس/آب 2023 برئاسة الحكومة التونسية الرابعة في عهدته الرئاسية، خلفا لنجلاء بودن، بعد تفاقم أزمة المواد الغذائية وظهور تضارب في التوجهات بين رئيس الدولة وبعض وزراء حكومة بودن، لا سيما في ما يتعلق بضرورة التوجه لصندوق النقد الدولي من عدمه.
ولد أحمد الحشاني في 11 يوليو/تموز 1957 بتونس العاصمة. وتعود أصوله إلى سلالة البايات من خلال الجد علي باي، شقيق محمد الصادق باي، الذي أمضى معاهدة الحماية الفرنسية في مايو/أيار 1881م. ويُعرف بأنه أكثر بايات الحسينيين طاعة للفرنسيين، فقد كان يسمح لهم بمراقبة ميزانيته الخاصة والتحكم في النفقات الخاصة به، وأيضا التحكم في نفقات بقية الأمراء.
أمه فرنسية تدعى تيريز لوغال، أما والده فهو صالح الحشاني ضابط بالجيش التونسي وتولى قيادة حامية محافظة قفصة (جنوبي البلاد)، وحُكم عليه بالإعدام سنة 1963 ضمن مجموعة تتكون من 9 ضباط ومدنيين بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
حكم الإعدام الذي نُفذ في والده قلب حياته وحياة إخوته الستة رأسا على عقب؛ فقد طُرد أخوه الأكبر محمد الحشاني من المدرسة، وعانى أحمد وبقية إخوته من وصم "أبناء المتآمر"، الذي رافقهم أينما حلوا سنوات طويلة، كما عانت العائلة طوال فترة الستينيات من التجويع والتضييق والمراقبة.
طالبت عائلته كُلّا من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي والرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي بإعادة رفات والدهم، التي تم العثور عليها سنة 2013 بعد أن دفنت في ثكنة عسكرية في منطقة "بئر بورقبة"، كما طالبت بإرجاع جميع ممتلكاتها التي صادرتها الدولة في تلك الفترة، وبالتعويض المادي والمعنوي لما لحق العائلة من تجويع ومضايقات.
الدراسة والتكوينحصل الحشاني على شهادة الثانوية العامة من المعهد العلوي في تونس العاصمة، وتوجّه إثر ذلك إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حيث توّج مساره الجامعي بنيل شهادة في القانون العام سنة 1983.
ومن المرجّح أن معرفة الرئيس قيس سعيّد برئيس حكومته الجديد تعود إلى سنوات الدراسة بالجامعة، نظرا لأن الرئيس التونسي تخرج في الجامعة نفسها سنة 1985.
المسيرة المهنيةسنة 1986 انتُدب للعمل في البنك المركزي التونسي في قسم الشؤون القانونية، ثم تمت ترقيته سنة 2011 إلى مدير عام الموارد البشرية في المؤسسة نفسها.
بالتوازي مع مهامه الإدارية في المؤسسة المالية الأولى في البلاد، درّس أحمد الحشاني مادة القانون لطلبة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تونس، وأحيل إلى التقاعد سنة 2018 عن سن ناهز 61 عاما.
ولم يسبق أن عرف له أي انتماء إلى أحزاب سياسية، كما لم يسبق أن شوهد في ظهور إعلامي قبل تعيينه من قبل الرئيس التونسي.
عينه قيس سعيد رئيسا للحكومة التونسية خلفا لنجلاء بودن في الأول من أغسطس/آب 2023
القسَم والتوجيهاتفي مقطع فيديو بثّته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الأول من أغسطس/آب 2023، وبعد أداء الحشاني القسم أمام رئيس الجمهورية توجّه إليه بجملة من التوصيات.
ودعا قيس سعيد رئيس الحكومة إلى ضرورة "رفع التحديات الكبرى بعزيمة للحفاظ على الوطن والدولة وعلى السلم الأهلي داخل المجتمع"، وكذلك "العمل على تحقيق إرادة الشعب والعدل المنشود والكرامة الوطنية"، مع تأكيد عدم "الرجوع إلى الوراء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس التونسی أحمد الحشانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يحل الحكومة
أعلن رئيس الوزراء السوداني الانتقالي الدكتور كامل إدريس، مساء يوم الأحد، حل الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن رئيس الوزراء كامل إدريس أبلغ طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة.
وذكرت أنه كلف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، تعهد كامل إدريس في كلمة، بالعمل لخدمة الوطن وإنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء على إعمال مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مبينا أنه سيكون قريبا من المواطن والشعب السوداني.
وشدد كامل إدريس على أن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأشاد في كلمته بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بجميع قطاعاتها وكل من شارك في حرب الكرامة.
هذا، وأكد رئيس الوزراء الانتقالي أهمية بناء دولة القانون بما في ذلك النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية.
وشدد على تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي وكافة دول العالم.
كما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي أن برنامج الدولة للمرحلة المقبلة سيركز على الاستشفاء الوطني الشامل والحوار (السوداني - السوداني) الذي لا يستثني أحدا، فضلا عن نبذ الجهوية والعنصرية.
وتعهد بالعمل على إدارة الفترة الانتقالية والجهاز التنفيذي بكل كفاءة ونجاعة، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لاستتباب الاستقرار والسلام والأمن في كافة ربوع البلاد.
جدير بالذكر أن الدكتور كامل الطيب إدريس أدى يوم السبت 31 مايو 2025، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الوزراء في السودان.