تداول 5400 طن مادة بروبلين عبر موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 911 شاحنة و 237 سيارة حيث شملت حركة الواردات 11500 طن بضائع، 479 شاحنة و 228 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 432 شاحنة و 9 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS و الحرية 2 ، كما تم تداول 4250 طن بضائع و 400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.
بينما شهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر بروبلين طن بضائع ألف طن
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يُثمن تصديق الرئيس على مشروع تداول خام الحديد
ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد، معتبرًا هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمى وعالمى في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.
وأوضح العشري أن الموانئ المصرية التي ستستضيف هذا المشروع، مثل السويس، الأدبية، والدخيلة، تتمتع بمزايا استراتيجية تنافسية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، التي تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين ضخمة، إلى جانب ربطها المباشر بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية ، كما تُعد هذه الموانئ بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تتيح استيراد الخامات وتصدير المنتجات النهائية بسرعة وكفاءة، لافتاً ان قرب هذه الموانئ من المناطق الصناعية الكبرى سيسهم في تقليل تكاليف النقل والتشغيل، وهو ما يُعزز من تنافسية المنتج المصري.
وأشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن مشروع تداول واستقبال خام الحديد يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة الحالية لتوطين صناعة الحديد، والتي تشمل اتخاذ خطوات لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالتعاون مع شركات عالمية، واستخدام تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج ، منوهاً أن هذه الخطوات تعد استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المنتجة محليًا، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب لا تُعد فقط من ركائز التنمية الاقتصادية، بل تُعتبر أيضًا صناعة مغذية ومحركة لعدد واسع من الصناعات الأخرى، أبرزها قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن كونها عنصرًا أساسيًا في صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، وهو ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن دخول مصانع جديدة إلى دائرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيسهم في مضاعفة القدرة التصديرية لمصر، لا سيما في الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.
وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية هذا التحرك في دعم توجه الدولة نحو رفع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه التوجه الاستراتيجي في بناء منظومة صناعية حديثة، قادرة على المنافسة والتصدير، ومؤهلة لقيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ومكانته في الأسواق العالمية.