وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يفتتح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم
في إطار التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي ورؤيته الاستراتيجية للتنمية المستدامة، التي تضع دعم قطاع التعليم وتمكين ودمج ذوي الهمم على رأس أولوياتها، قام البنك بافتتاح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين في محافظة الفيوم بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، وذلك عقب استكمال خطة تطوير شاملة نفذها البنك بالمدرسة، تضمنت إنشاء فصول لرياض الأطفال وتجهيزات تعليمية ملائمة للمراحل المبكرة، وتحديث الساحة المدرسية للأنشطة الآمنة، فضلاً عن توفير طابعة برايل حديثة وبيئة تعليمية تفاعلية عبر الوسائط الرقمية. وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متكاملة للأطفال من ذوي الهمم، بما يضمن لهم فرصاً أفضل للتفاعل والتعلم والاندماج الكامل في المجتمع.
شهد الافتتاح حضور كلٍّ من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، الدكتورة رانيا العيسوي، أمين صندوق جمعية المصري الأصيل، ذلك إلى جانب وفد من قيادات وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات بنك التعمير والإسكان وجمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع.
وفي هذا السياق أعربت جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، عن فخرها بمساهمة البنك في تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، مشيدةً بجهود الجمعية في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم ذوي الهمم، عبر مبادرات عديدة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة. ومؤكدةً أن اختيار المدرسة جاء باعتبارها مؤسسة تعليمية متخصصة تخدم الأطفال المكفوفين في مراحل دراسية متعددة، فضلًا عن حاجة المدرسة الملحّة لإنشاء فصول رياض الأطفال وتحديث البيئة التعليمية لتناسب احتياجات الطلاب المكفوفين، وهو ما يمنح المشروع أهمية مضاعفة نظرًا لدوره الكبير في تيسير حياة الطلاب وتخفيف الأعباء عن أسرهم، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.
كما أكدت الجولي أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثّل مسارًا ثابتًا وقناعة راسخة في استراتيجية بنك التعمير والإسكان للمسؤولية المجتمعية، مشيرةً إلى نجاحات سابقة للبنك في مشروعات مماثلة، حيث ساهم البنك هذا العام في دعم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة الفيوم من خلال ترميم وإعادة تأهيل مبنى المبيت بالمدرسة. فضلاً عن شراكاته المثمرة والمستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعظيم الأثر وتحقيق تعليم متكافئ يتيح للجميع فرص المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
وأشارت الجولي إلى حرص بنك التعمير والإسكان على مواصلة جهوده لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، بما يضمن دمجهم الكامل وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش