"إنتل" توقف توسعة بـ25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي للأخبار المالية الاثنين أن شركة إنتل لصناعة الرقائق قررت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل.
ولم تؤكدالشركة هذا التقرير أو تنفيه.
وردا على سؤال عن التقرير، أشارت الشركة إلى الحاجة إلى تعديل مواعيد المشروعات الكبيرة وفقا للجداول الزمنية المتغيرة، من دون إشارة مباشرة إلى المشروع.
وقالت في بيان "لا تزال إسرائيل أحد مواقعنا الرئيسية للصناعات التحويلية والبحث والتطوير في العالم، وسنظل ملتزمين تماما تجاه المنطقة".
وأضافت "إدارة المشروعات كبيرة، وخاصة في مجالنا، وغالبا ما تشمل تعديلات وفقا للجداول الزمنية المتغيرة. وتعتمد قراراتنا على ظروف العمل وحركة السوق والإدارة المسؤولة لرأس المال".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية في ديسمبر على منح إنتل 3.2 مليار دولار لبناء مصنع رقائق بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل.
وقالت الشركة من قبل إن المصنع المقترح إقامته بموقعها في كريات جات حيث يوجد لها مصنع شرائح قائم "جزء مهم من جهود إنتل لتعزيز سلسلة توريد عالمية أكثر مرونة" بالإضافة إلى استثمارات الشركة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتدير إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل تشمل مصنعها (فاب28) للصناعات التحويلية في كريات جات. وينتج المصنع تقنية إنتل 7 أو رقائق حجمها عشرة نانومترات.
وكان من المقرر افتتاح المصنع (فاب38) في 2028 وتشغيله حتى عام 2035.
وتوظف إنتل ما يقرب من 12 ألف شخص في إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقرير شركة إنتل دولار مصنع إسرائيل ملیار دولار فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني