وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة”: تقليص فجوة التضخم، وجذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لمواجهة إجراءات بنك عدن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الثورة /أحمد المالكي
أكد الدكتور يحيى علي السقاف وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء ، في تصريح لـ “الثورة” أن هناك الكثير من المعالجات والتوصيات اللازمة لمواجهة القرارات الفاشلة لحكومة المرتزقة وبنكها في عدن المتمثلة باستهداف البنوك والعملة الوطنية القانونية ، والتي منها على سبيل الذكر وليس الحصر الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة والدعوة من قيادة السلطة النقدية بصنعاء إلى عقد اجتماعات وورش عمل مع البنوك المختصة والقطاع الخاص والتجار والمستثمرين وتذليل الصعاب ووضع الحوافز الحقيقية لنجاح قطاع الاستثمار والتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة في الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لبحث ودراسة الحلول والمعالجات التي تقطع الطريق على تنفيذ مثل هذه القرارات والتصدي لها، وعدم ترك الفرصة في إصدارها وتنفيذها مستقبلا، كما يوجد الكثير من الحلول والمعالجات المصاحبة واللاحقة، وتحتاج إلى جهود وصلاحيات مباشرة من القيادة السياسية وجهات الاختصاص وكلها وفق دراسة ورؤية علمية ومهنية وخطة تنفيذية مزمنة يتم الإعداد لها بشكل عاجل، وسوف يتم تقديمها إلى قيادة السلطة النقدية في صنعاء.
وذكر السقاف بعض التوصيات، آملاً من السلطة النقدية في صنعاء واللجنة الاقتصادية العليا العمل بها، ويتمثل بعضها في ضرورة القيام بإصلاح هيكلي ومالي للقطاع المصرفي، وخلق كيانات مصرفية قوية تحت إشراف البنك المركزي، كونه قادر على استخدام أدوات السياسة النقدية للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار فيه، مع ضرورة الحرص على تطبيق السياسات النقدية الملائمة، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية أدواتها وأساليبها للوصول إلى هدفها النهائي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، بما يعزز دوره في الإشراف على البنوك التجارية لحثها على تمويل النشاط الاستثماري بهدف زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على رفع فاعلية البنوك المتخصصة الحالية لأهميتها في رفع عملية التنمية الاقتصادية، كما نوصي السلطة النقدية أيضاً في انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارف إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة، وإلزام المؤسسات الاقتصادية العامة الاكتتاب فيها، وفي إتباع إجراءات تعمل على تقليص فجوة التضخم، من خلال جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لرفع قيمة عملتها المحلية النقدية، وفي أن تكون أكثر فاعلية في السيطرة على الكتلة النقدية والاستقرار النقدي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
من تركيا إلى أميركا.. سباق حكومي لمواجهة تراجع المواليد وتشجيع الإنجاب
يثير الانخفاض الحاد في معدلات المواليد قلقا متزايدا لدى قادة عالميين، من الولايات المتحدة إلى تركيا. وبات ينظر إلى هذه الظاهرة بوصفها تهديدا وجوديا لمستقبل الدول.
في بداية عام 2025، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عام الأسرة"، محذرا من أن بلاده "تخسر دماءها" في ظل التراجع السكاني الحاد، بينما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "طفرة في المواليد"، معتبرا أن استمرار الانخفاض السكاني يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية للولايات المتحدة.
تواجه تركيا تراجعا سكانيا مقلقا وغير مسبوق في سرعته، على حد قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما دفعه، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء في السادس من يناير/كانون الثاني 2025، إلى إعلان هذا العام "عام الأسرة"، في محاولة لوقف التدهور الديمغرافي.
وقد تم تسجيل معدل المواليد المنخفض القياسي البالغ 1.51 في عام 2023، مقارنة بـ2.38 عام 2001، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD).
وذكر مدير مركز السياسات السكانية والاجتماعية في جامعة مرمرة في إسطنبول، محمد فاتح إيسان، أن معدل الخصوبة في تركيا تراجع من 6.5 ولادات لكل امرأة عام 1960 إلى 1.51 اليوم، قائلا إنه رقم أدنى بكثير من 2.1 وهو "المعدل الذي يعتبر ضروريا للحفاظ على استقرار عدد السكان".
إعلانواعتبر أيسان في تقرير على "تي آر تي وورلد" أن هذا الانخفاض الحاد في عدد السكان يمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأسرة يمكن أن تلعب دورا محوريا في استقرار المجتمع في ظل هذه التغيرات.
وأكد أيسان على ضرورة تشجيع زيادة المواليد، قائلا إن إعادة الاعتبار لقيمة الأسرة "ليست مجرد طرح محافظ أو تقليدي، بل هي ضرورة عملية لضمان تماسك المجتمع التركي واستقراره في المستقبل".
المواليد في أميركامن تركيا إلى أميركا، وفي نفس العام 2023، الذي شهد أدنى معدل قياسي للمواليد في تركيا، سجلت الولايات المتحدة أيضا أدنى معدل للمواليد، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وفي بداية ولايته الثانية، دعا الرئيس ترامب إلى ما سماه "طفرة في المواليد"، وأبدى انزعاجه من انخفاض معدلاتها، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا للأميركيين.
وقالت عالمة الديمغرافية العائلية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، كارين بنجامين جوزو، في تقرير على "نيويورك تايمز" إنه في خلال تسعينيات القرن الـ20 وحتى العقد الأول من القرن الـ21، كان معدل الخصوبة في الولايات المتحدة حوالي طفلين لكل امرأة، "وهو ما يعادل تقريبا المستوى المطلوب للحفاظ على عدد السكان من خلال المواليد وحدهم".
لكن منذ بداية الألفية الثانية، بدأت معدلات المواليد في الولايات المتحدة بالتراجع بشكل ملحوظ. ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد بلغ معدل المواليد عام 2007 نحو 106.3 لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما، وانخفض هذا الرقم إلى 56.7 بحلول عام 2024.
تتشابه أسباب انخفاض معدلات المواليد كثيرا بين البلدين. في تركيا، يرتبط انخفاض المواليد بشكل مباشر بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
إعلانوأشار تقرير على مؤسسة "جلوبال فويسيس" إلى أنه في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، أصبح من الصعب على العائلات تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الإيجار والطعام، وبالتالي انخفضت معدلات الإنجاب.
وكان اتحاد نقابات العمال التركي "هاك-إيش"، أعلن أن نصف عدد العاملين في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهو مصدر الدخل الرئيسي لهم. وطالبوا في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي أن يكون الحد الأدنى 29.583 ليرة تركية (760.74 دولارا أميركيا) على الأقل، لمواكبة التضخم وزيادات الأسعار، لكن هذا المبلغ لم يعتمد. وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة سابقة في الحد الأدنى للأجور في يناير/كانون الثاني من نفس العام، ليصبح 17 ألفا وليرتين (437 دولارا أميركيا).
ولا تتماشى تلك الأجور ولا حتى الزيادة التي طالب بها الاتحاد مع تكلفة المعيشة في تركيا، فوفقا لتقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عن وكالة تخطيط إسطنبول، بلغ متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 4 أفراد في إسطنبول نحو 75 ألفا و717 ليرة تركية (حوالي 1947 دولارا أميركيا).
وحتى التقدير الأقل لتكلفة المعيشة، وفقا لتقرير صادر عن اتحاد النقابات العمالية التركية في ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغ لكل أسرة 68 ألفا و675 ليرة تركية أي 1766 دولارا أميركيا.
أما في أميركا، فعزت العالمة الديمغرافية جوزو، انخفاض المواليد إلى الظروف الاقتصادية وديون الطلاب الكبيرة، وعدم وجود إجازة عائلية مدفوعة الأجر على المستوى الفدرالي، والتكلفة العالية لرعاية الأطفال، وصعوبة امتلاك المسكن والشعور العام بعدم الاستقرار في العالم. وقالت جوزو "الناس لا ينجبون أطفالا عندما لا يشعرون بالرضا عن مستقبلهم".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة