اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يتصدر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 في المائة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الإثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد « آريس إنتراكتيف-تولونا » لحساب وسائل الإعلام الفرنسية « شالنج » و »ام6″ و »ار تي ال »، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 في المائة من نوايا التصويت (حصد 25,7 في المائة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثا مع 19 في المائة (مقابل 25,8 في المائة) وحزب « الجمهوريون » اليميني رابعا مع تسعة في المائة (مقابل 11,3 في المائة).
وفق معهد الاستطلاع سيحصد التجمع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا)، أما تحالف اليسار « نوبيس » فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و »الجمهوريون » 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوربية في فرنسا حاصدا 31,36 في المائة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 في المائة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو والثانية في السابع من يوليوز.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عينة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يتراوح بين 1 و2,3 نقطة.
كلمات دلالية انتخابات فرنسا متطرف يمينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات فرنسا متطرف يمين فی المائة
إقرأ أيضاً:
تزايد خلافات الحريديم مع حكومة نتنياهو حول التجنيد الإجباري
ويسيطر الحريديم على 18 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، موزعة بين حزب شاس لليهود الشرقيين بـ11 مقعدا، وحزب يهودات هتوراة لليهود الغربيين بـ7 مقاعد.
وتتمحور الخلافات الرئيسية حول طبيعة وحجم العقوبات التي ستُفرض على المتهربين من الخدمة العسكرية، حيث تشير مسودة القانون إلى أن العقوبات ستكون شخصية وستطول المدارس الدينية أيضا.
فيما يطالب الحريديم باحتساب العاملين في الشرطة والإطفاء والإسعاف والخدمة المدنية ضمن الخدمة العسكرية، كما يدعون إلى إقرار قانون يلزم بتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.