حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني يتصدّر نوايا التصويت بالانتخابات الفرنسية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
باريس-سانا
تصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني نوايا التصويت في الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة.
ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم ونقلته فرانس برس فإن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني تصدر نوايا التصويت بـ 34 بالمئة أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين.
وأشارت دراسة لمعهد “آريس إنتراكتيف-تولونا” لحساب وسائل الإعلام الفرنسية “شالنج”و”ام6″ و”ار تي ال ” إلى أن اليسار مجتمعاً يأتي في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت بينما حصد 25.
وأشار المعهد إلى أن حزب التجمّع الوطني الفرنسي سيحصد أغلبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعداً مقابل 89 حالياً في الجمعية الوطنية بينما سيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائباً مقابل 249 حالياً أما تحالف اليسار “نوبيس” فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعداً مقابل 153 حالياً والجمهوريون 40 إلى 55 مقعداً مقابل 74 حالياً.
وكان التجمع الوطني فاز في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصداً 31.36 بالمئة من الأصوات ومتقدماً بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14.6 بالمئة من الناخبين ما دفع هذا الفوز الساحق لليمين الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 الشهر الجاري والثانية في السابع من تموز القادم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوطنی الفرنسی التجمع الوطنی نوایا التصویت
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا