التعليم توضح حقيقة شائعات تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر "تليجرام"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شدد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على عدم صحة المعلومات التي تم تداولها في جروبات "تليجرام" بشأن تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية للثانوية العامة 2024 مقابل مبالغ مالية.
أكد زلطة أن الأسئلة مؤمنة بشكل كامل منذ خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها إلى لجان الامتحانات ومن ثم إلى الطلاب.
وجه زلطة رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، حذرهم فيها من خطورة الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن ما يتم تداوله هو محاولة للنصب والاحتيال عبر الحصول على أموال بشكل غير مشروع.
تداولت صفحات الغش عبر "تليجرام" معلومات تزعم تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية، وقد قسمت هذه الصفحات الامتحانات إلى مجموعات بأسعار مختلفة كالتالي:
- المجموعة الأولى: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بساعتين لكل المواد مقابل 2000 جنيه.
- المجموعة الثانية: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بأربع ساعات لكل المواد مقابل 2500 جنيه.
- المجموعة الأخيرة: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بست ساعات لكل المواد مقابل 4000 جنيه.
بهذا التوضيح، تؤكد وزارة التربية والتعليم جاهزيتها التامة لحماية سلامة امتحانات الثانوية العامة ومحاربة كل محاولات الغش والتلاعب بالعملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسريب الإمتحانات التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
محافظة محافظة دمياط توضح حقيقة إحالة المستشار ومسئولين كبار للمحاكمة
أصدرت محافظة دمياط توضيحاً بشأن ما تم نشره ، حول إحالة مستشار محافظ دمياط وكبار مسئولى جهاز البحيرات والثروة السمكية للمحاكمة.
أكدت المحافظة أن الواقعة تخص الأستشاري المسئول عن المزرعة السمكية آن ذاك وليس لها أى علاقة بالمستشار الحالي للمحافظة.
وكانت الواقعة في غضون الفترة من شهر سبتمبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢١ بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وتضمن قرار نيابة أمن الدولة العليا، احالة استشاري محافظة دمياط للثروة السمكية وعددا من كبار مسؤولي الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من كبرى قضايا الرشوة المرتبطة بالثروة السمكية في هذا الوقت، والمتعلقة بطلب وقبول عطايا مالية وعينية.
و حملت القضية رقم 2115 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين كلا من "ثابت أ. أ. (هارب – 62 سنة)، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز، ويسري س. أ. (51 سنة)، مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، وطه ي. أ. (40 سنة)، مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز، ومجدي ع. م. (59 سنة)، استشاري محافظة دمياط، وناصر ع. خ. (59 سنة)، مهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا".
وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتَي "كينج ماريوت" و"الرطمة ".
وتُهيب محافظة دمياط بتحري الدقة خلال تداول تلك الاخبار، وذلك منعاً لإثارة الرأى العام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟