التعليم توضح حقيقة شائعات تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر "تليجرام"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شدد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على عدم صحة المعلومات التي تم تداولها في جروبات "تليجرام" بشأن تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية للثانوية العامة 2024 مقابل مبالغ مالية.
أكد زلطة أن الأسئلة مؤمنة بشكل كامل منذ خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها إلى لجان الامتحانات ومن ثم إلى الطلاب.
وجه زلطة رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، حذرهم فيها من خطورة الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن ما يتم تداوله هو محاولة للنصب والاحتيال عبر الحصول على أموال بشكل غير مشروع.
تداولت صفحات الغش عبر "تليجرام" معلومات تزعم تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية، وقد قسمت هذه الصفحات الامتحانات إلى مجموعات بأسعار مختلفة كالتالي:
- المجموعة الأولى: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بساعتين لكل المواد مقابل 2000 جنيه.
- المجموعة الثانية: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بأربع ساعات لكل المواد مقابل 2500 جنيه.
- المجموعة الأخيرة: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بست ساعات لكل المواد مقابل 4000 جنيه.
بهذا التوضيح، تؤكد وزارة التربية والتعليم جاهزيتها التامة لحماية سلامة امتحانات الثانوية العامة ومحاربة كل محاولات الغش والتلاعب بالعملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسريب الإمتحانات التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن وزارة التعليم قررت اتخاذ إجراء فوري ضد أي لجنة ثانوية عامة تظهر فيها بوادر تساهل أو تواطؤ مع الأهالي.
وقال في تصريحات له على قناة “ صدى البلد”، :" بعض المحاولات لمساعدة الطلاب على الغش لا تزال تُرصد في بعض اللجان على مستوى الجمهورية، خاصة في بعض قرى الصعيد، مؤكدًا أن ما يسمى بـ'لجان أولاد الأكابر' التي كانت تُعرف سابقًا تم القضاء عليها تمامًا.
وأضاف:" هناك بعض الأهالي في القرى يلجأون للتواصل مع أعضاء اللجان لمحاولة تسهيل الغش لأبنائهم، بل إن البعض يجمع مبالغ مالية فيما بينهم لهذا الغرض، إلا أن الدولة استطاعت التصدي الحاسم لتلك الممارسات.
وقال رفعت فياض، إن وزير التعليم أكد أنه إذا تم رصد أي اتفاق أو تواصل بين أعضاء لجنة وأهالي القرية أو المدينة، فسيتم نقل اللجنة فورًا إلى مدرسة أخرى، وإحضار لجنة جديدة تمامًا من مكان آخر.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تضييق الخناق على من يحاول الحصول على درجات بغير وجه حق، سواء بالغش أو بأي وسيلة أخرى لا تعتمد على المجهود الشخصي للطالب أو استيعابه للمقرر.