ريادة سعودية في صناعة التعدين والمعادن عالمياً
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع “مايننغ جورنال”، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.
وذكرت “واس” أن التصنيفات الواردة ، تضمنت تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
حوكمة وحوافز
وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.
بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: “إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين في استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 % من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 80% من تجارة العالم تتم عن طريق البحر وصناعة السفن تمثل عصب الحياة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى. وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، حيث تبلغ نسبة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر 80%، وهناك تكامل بين النقل البري والبحري والجوي في سلاسل الإمداد الدولية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج صناعة محلية، وجلب عملة أجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد.
وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي، مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل على تصدير المنتجات للخارج.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية.
أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات، المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن، والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص.
وأكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر في قطاع النقل البحري، مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها، حيث أن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلباً على التسويق التجاري للترسانات.
وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يسهم في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد من أنجح الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنوياً لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.
وختم السمدوني بالتأكيد على أن صناعة السفن في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال توفير مقومات الصناعة، مثل الأيدي العاملة المدربة، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم، وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع.
اقرأ أيضاًعمرها 150 عام.. أقدم ورشة لصناعة السفن و الكبيرة بالإسكندرية و صاحبها: المهنة تقترب علي الاندثار و تصارع الزمن من أجل البقاء
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟