لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «الهيئـة القوميـة للتأميـن»
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وقع بنك مصر يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 بروتوكول تعاون مع" الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي" بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فاينانس"، وذلك بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية لتيسير سداد المواطنين للرسوم والمستحقات الخاصة بالهيئة.
ومن جانبه وقع محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، البروتوكول مع كل من اللواء جمال عوض محمود - رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي و إبراهيم سرحان - رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" و قد حضر مراسم التوقيع حسام الدين عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس حسام الجولى، العضو المنتدب التنفيذي لشركة اى فاينانس ولفيف متميز من قيادات البنك و الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي وشركة إي فاينانس.
ويتيح البروتوكول خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية داخل المكاتب والمقرات التابعة للهيئة مع إتاحة سداد مقابل الخدمات والاشتراكات التأمينية عن طريق المحافظ الإلكترونية بما يتوافق مع المحددات المصدرة من البنك المركزي المصري، مع قبول كافة أنواع البطاقات المصدرة محلياً وتمرير كافة المعاملات بالبطاقات عبر شبكة المحول القومي.
وصرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر، إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
وأكد اللواء جمال عوض محمود - رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي و تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين و منهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين و أضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالتوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبمعرفة الخدمة المطلوبة من قِبل موظف الاستعلامات سيتم تحديد وسيلة السداد سواء كانت بطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية، وبدون أي تدخل يدوي سيقوم العميل بتمرير البطاقة، ويتم السداد إلكترونيا و طباعة الإيصال للعميل ونسخة أخرى يتم الاحتفاظ بها لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
و تابع اللواء جمال عوض محمود أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبدأ الحوكمة وتحسين الآداء بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت المجموعة في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين. وتعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني استهدافا للتحول الرقمي والشمول المالي.
يذكرأانه كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، و قد توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، حيث يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو زيادة تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحصل على شهادة الأيزو في إدارة المراكز التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر القطاع المصرفي التحصيل الإلكتروني الهيئـة القوميـة للتأميـن الهیئـة القومیـة للتأمیـن الاجتماعـی التحصیل الإلکترونی التحول الرقمی فی رئیس مجلس إدارة فی مختلف من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي
ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»
• الدكتورة رانيا المشاط: القطاع المالي أكثر المستفيدين بالتمويلات من شركاء التنمية بنسبة 40% منذ 2020 حتى مايو 2025
• التعاون مع اتحاد البنوك يُعزز استفادة شركات القطاع الخاص من خلال منصة «حافز»
• السيد محمد الإتربي: اتحاد البنوك يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن السيد / محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز».
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال