حتى بوجود الرجال.. هل كانت المرأة مسؤولة عن توزيع الميراث في مصر القديمة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في سياق المنشورات التي تتباهى بالحضارة المصرية القديمة، نشرت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك ومنصة "إكس"، "معلومات تاريخية" تشير إلى أن الابنة في تلك الحضارة "كانت هي المسؤولة عن توزيع الميراث، حتى بوجود الرجال".
وتحمل المنشورات صورة لما يبدو أنه نقش مصري قديم، أُرفق بادعاء أنه "في مصر القديمة، إن مات الأب تكون الابنة هي المسؤولة عن توزيع الميراث، حتى بحضور الرجال".
وأضافت المنشورات أن المرأة في مصر القديمة كانت "رمز الحكمة والحق والقوة".
ويندرج هذا الادعاء ضمن المنشورات المتداولة في السنوات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، لا سيما في مصر، عن اختراعات واكتشافات وأنماط سلوك اجتماعي منسوبة للمصريين القدماء.
حقيقة المنشورلكن الادعاء بأن الابنة في مصر القديمة كانت هي المسؤولة عن توزيع الميراث لا أساس له، إذوصف الباحث الأثري المصري، أستاذ الآثار بجامعة سوهاج، محمد عيسى، ما جاء في المنشور المتداول بأنه "غير علمي".
وأضاف أنه "يفتقر إلى الاطلاع الدقيق على النصوص المصرية القديمة، التي تُعتبر المصدر العلمي الوحيد في هذا الشأن".
واستند عيسى إلى دراسة أعدها بعنوان "المرأة في قوانين الميراث في مصر القديمة"، واعتمد فيها على تحليل 62 نصاً يعالج أمور التوريث في مصر القديمة.
وقال: "إن إحدى مواد مخطوط هيرموبوليس المحفوظة حاليًا بالمتحف المصري في وسط القاهرة، تظهر أن ممتلكات المورّث كانت تقسّم وفقًا لعدد أطفاله، ثم يحصل الذكور منهم على أسهم وفقًا لترتيبهم في الميلاد أولًا، وبعد ذلك تحصل الإناث على نصيبهن وفقًا لترتيبهن في الميلاد أيضًا".
وذكرت الدراسة التي نشرت عام 2022 بمجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الابنة الكبرى "تولت نفس دور الابن الأكبر، كوصية على إخوتها الأصغر منها سنًا، حتى لو كان في الأسرة طفل ذكر".
وكانت الابنة الكبرى مؤهلة للعمل كوصيّة على التركة الموروثة وعلى أشقائها القصّر، و"نظير دورها هذا، كان لها الحق في حصة إضافية من الميراث".
"حكايات خيالية"واتفق وزير الآثار المصري السابق، ممدوح الدماطي، مع ما أكده عيسى، واصفا المنشورات بأنها "حكايات خيالية دون أية مصادر".
وأوضح أن الحضارة المصرية القديمة حافظت على حقوق المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية، ومنها حقها في الميراث، لكن الإشراف على عملية الميراث كانت موكلة للابن الأكبر، من دون أن يعطيه ذلك الحقّ في تجاوز حصص الآخرين.
ونوه الدماطي إلى أن العصور المصرية القديمة المختلفة لم تعط أبدًا للابن الأكبر الحق في التصرف في الميراث لمصلحته الشخصية، بل كان المبدأ الأساسي هو أن يكون إشرافه لمصلحة الأسرة بكل أفرادها سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
أما في حالة وفاة الابن الأكبر "فكانت عملية الإشراف تذهب مباشرة إلى من يليه في العمر من إخوته".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المصریة القدیمة فی مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
كشفت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي يتم فيها إزالة عدادات الكهرباء القديمة التقليدية وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري، وتشمل هذه الحالات مخالفات متعددة.
كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء.. هل أنت منهم؟
رفع عداد الكهرباء القديم في هذه الحالة وتركيب مسبوق الدفع
إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
أكدت أن أي طلب جديد للحصول على خدمة الكهرباء يتم الآن تفعيله فقط بعد تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع، المعروف بـ"عداد أبو كارت".
كما أشار إلى أن الوزارة تتعامل بصرامة مع العدادات المعطلة أو في حال وقوع مخالفة، حيث يتم سحب العداد القديم واستبداله فورًا بعداد مسبوق الدفع.
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"وضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من شهرين من تاريخ المطالبة.وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.
لا استثناء عند إعادة البناء أو تجديد العقارشددت وزارة الكهرباء في بيان رسمي على أن أي مشترك يقوم بهدم أو تجديد منزله، لن يُسمح له بإعادة توصيل الكهرباء إلا بعد تركيب عداد مسبوق الدفع، حتى لو كان من أصحاب العدادات القديمة سابقًا.
هذا القرار يهدف إلى إحكام السيطرة على استهلاك الكهرباء والقضاء على التلاعب، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية للخدمات.
7 مزايا تجعل العداد مسبوق الدفع الخيار الأفضلوفي إطار تعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدادات مسبوقة الدفع، أوضحت الوزارة أن هذه العدادات تحمل عددًا من المميزات المهمة التي تسهم في تحسين الخدمة للمستهلك وتقلل من الأعباء المالية على الدولة، وتشمل:
إمكانية التحكم الكامل في معدل الاستهلاك ومعرفة الرصيد المتبقي بكل سهولة.تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك بفضل المتابعة اللحظية للمصاريف.إنهاء مشكلة فواتير الكهرباء غير الدقيقة الناتجة عن أخطاء بشرية.سهولة شحن الرصيد من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من خلال الدفع المسبق، وتقليل الفاقد التجاري.ضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك الفعلي.تقليل تدخل العنصر البشري في الحسابات، مما يقلل من فرص الفساد أو الخطأ.