العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل أزمة السكن في الفترات الزمنية الممكنة”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن “بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل إلى 43 مليون نسمة في عموم العراق سنحتاج الى ما لا يقل عن مليونين أو مليوني وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدينة الجواهري، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة”.
وتابع أن “هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين ألفاً، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدينة سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية”.
وأوضح الهنداوي سوف يكون توزيع المدن مدينة والجواهري بسعة ثلاثين أو خمس وثلاثينَ ألف وحدة سكنية، وهي غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، وبسعة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية ومدينة الصدر الجديدة بسعة سبعين ألف وحدة سكنية، واغلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
حكايات المحاصصة التي حوّلت الدبلوماسية إلى دار مزاد حزبي مغلق وفاسد
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات الغاضبة من عمق الوجع الوطني بعد إعلان قائمة تعيين 112 سفيراً دفعة واحدة، وسط صمت حكومي مريب يراوح بين التجاهل والتبرير، ما ألقى بظلال قاتمة على صورة الدولة العراقية في أعين مواطنيها، وجعل من سفاراتها بوابات للغضب أكثر من كونها نوافذ للتمثيل الحضاري.
وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من الانتقادات، حيث غردت الناشطة زهراء العتابي: “هل سقطت العدالة على بوابات السفراء؟”، بينما كتب الصحفي ناصر العكيدي: “كأن العراق أصبح مقاولة سياسية تتقاسمها الأطراف برؤوس أموال من دم الشهداء”.
وتصدّر وسم #سفراء_الصفقات الترند العراقي خلال الساعات الماضية، مترافقاً مع تسريبات تفيد بتورط بعض الأسماء في ملفات فساد أو أقرباء واصدقاء ومعارف وانجال الطبقة السياسية.
واستنكرت لجنة الشهداء النيابية وجود أسماء مرتبطة بأجهزة النظام السابق في قائمة السفراء، معتبرة أن ذلك “طعنة في خاصرة العدالة، واحتقاراً لدماء الذين واجهوا الجلاد يوماً دون سلاح سوى الإيمان بالوطن”. وعبّرت اللجنة في مؤتمرها الصحفي عن رفضها لما سمته بـ”الصفقات الدبلوماسية”، مطالبة بمراجعة عاجلة وشاملة لكل الأسماء وإعادة الملف إلى هيئة المساءلة والعدالة.
ووجّه مواطنون تساؤلاتهم إلى الحكومة عن المعايير التي أُعتمدت في التعيينات، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة بين حملة الشهادات العليا في العراق بلغت 27% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، ما يزيد من حدة السخط الشعبي إزاء توزيع المناصب على أبناء النخب وأقارب المتنفذين.
وأكد محلل سياسي في بغداد أن “المؤسسات العراقية تُفرّغ من مضمونها الحقيقي حين تتحول المواقع السيادية إلى غنائم شخصية”، مضيفاً: “ما يجري هو قتل للثقة بين الدولة وشعبها، ولن تنفع الابتسامات الرسمية حين تنقلب السفارات إلى عناوين للذل لا للكرامة”.
واعتبر الناشط محمد رحيم أن “ما من دولة في العالم تعين أكثر من مئة سفير دفعة واحدة، إلا إذا كانت تسعى لشراء الصمت الخارجي لا لبناء العلاقات الدولية”، متسائلاً: “من سيمثلني في الخارج؟ ابن وزير أم ابن شهيد؟”.
وأبدى كثير من العراقيين خيبة عميقة، حيث لم يظهر أي تفسير رسمي واضح، ولا نُشرت السير الذاتية أو شهادات الخبرة للسفراء المعينين، ما يجعل القرار برمّته محاطاً بضباب الشك والإحباط، كأنما يراد للتمثيل الخارجي أن يتحول إلى مرآة داخلية لفساد الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة