أمين صندوق تطوير التعليم: مشروعات الطلاب تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فعاليات مناقشة مشروعات تخريج الدفعة الأولي لطلاب الكلية التكنولوجية بالقاهرة، التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، والتي تخضع لإشراف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وذلك بحضور د. عزة شكري عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من رجال الصناعة.
حيث شهد مناقشات مشروعات التخرج لطلاب لبرامج الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا.
وخلال كلمته أكد د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا اليوم بمثابة بداية لانطلاقة جديدة تحقق أهداف جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وما شاهدناه اليوم يؤكد ويعكس مدي الإبداع والابتكار لدي الخريجين الذين نجحوا في إنتاج مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن هؤلاء الخريجين يمثلون نواة لخبرات مستقبلية تقود قاطرة التنمية، وتواكب كافة التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تأتي تطبيقًا عمليًا للدراسة النظرية والعلمية التي اكتسبها الطلاب علي مدار دراستهم وهذا ما يساهم في خدمة المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير التعليم مجلس الوزراء تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.