المركزي: القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو 16.2% نهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشار البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، إلى أن القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو في الأصول، ليسجل 16.2% بنهاية يونيو 2023، لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أصول القطاع المصرفي بمعدل 37.5%.
كما أوضح البنك المركزي في تقريره، أن أصول القطاع المالي غير المصرفي سجلت 7.
كما انخفضت نسبة أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 10.9% بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.1% بنهاية يونيو 2022.
وأسهمت أنشطة شركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وجهات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي في دفع نمو أصول القطاع بنهاية يونيو 2023، لتسهم شركات التأجير التمويلي بمعدل 15% في نمو أصول القطاع.
كما أسهمت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 9.9%، بينما ساهمت شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي بنهاية يونيو 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أصول القطاع المصرفي أصول القطاع المالي الناتج المحلى الإجمالى القطاع المالی غیر المصرفی بنهایة یونیو 2023 أصول القطاع
إقرأ أيضاً:
تفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات قبل نهاية يونيو
مسقط- العُمانية
عُقِدَ أمس الاجتماع الأول لهذا العام مع أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين؛ برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بديوان عام الوزارة.
وأكّد معالي السّيد وزير الداخلية- خلال الاجتماع- أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتعزيز أدوار المحافظات، وأن تتضافر الجهود المجتمعية لتطوير وتنمية المحافظات بما ينعكس على الولايات باستمرار النماء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تكليف المحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو وضع الأوامر السّامية الكريمة بتفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات موضع التنفيذ وفقًا للمعايير التي سيُصدرها وزير الداخلية، وسيُعمل بها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات ذات الطبيعة المُشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من توصيات المجالس البلدية.